الحكومة تصدر قرارات تخص الأمن عبر الطرق والجباية والسكن - الجزائر

الحكومة تصدر قرارات تخص الأمن عبر الطرق والجباية والسكن

خلال اجتماعها الأسبوعي

عقدت الحكومة، الأربعاء، اجتماعا ناقشت خلاله أربعة ملفات، تتعلق باستحداث مجلس استشاري للأمن عبر الطرق ومرسوم حو تسيير الحسابات البريدية، وقضية تفعيل تحصيل الجباية وكذا الإحتياجات المالية لقاطع السكن.

وجاء في بيان للحكومة:

عقدت الحكومة يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، درست وناقشت خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد.

أولا: استهلت الحكومة اجتماعها بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم المجلس التشاوري ما بين القطاعات للوقاية والأمن في الطرق ومهامه وسيره، قدمه وزير الداخلية، في قراءة ثانية.

في تعقيبه على هذا العرض، الذي تضمن أساسا إدراج أحكام جديدة تتعلق بتوسيع تشكيلة هذا المجلس إلى فعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين، أشار الوزير الأول بأن مصادقة الحكومة على هذا المرسوم التنفيذي يعد استكمالا للإطار التنظيمي المنشئ للجهاز الوطني المكلف بوضع الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذها، والمتشكل من هذا المجلس التشاوري والمندوبية الوطنية.

وفي هذا الإطار، أسدى الوزير الأول تعليماته قصد التسريع في التنصيب الفعلي لهاتين الأليتين ومباشرتهما لمهامهما، مؤكدا بأن المستويات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة حوادث المرور تجعل من ذلك أولوية لحفظ السلامة المرورية وأمن الأشخاص والممتلكات.

ثانيا: دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، قدمته وزيرة البريد.

يهدف هذا النص إلى تأطير تتأطير أساس وتسهيل اجراءات فتح الحسابات البريدية وتسييرها لفائدة المواطنين، لاسيما من خلال إرساء المبادئ الهادفة إلى حفظ وتأمين مصالح كل من المستخدمين والمتعامل العمومي.

عقب دراسة ومناقشة هذا النص كلف الوزير الأول وزيرة البريد بإثرائه على ضوء الملاحظات أخذا بعين الاعتبار بالمعايير الدولية في هذا المجال، كما كلفها في نفس السياق، بتقديم عرض حول وضعية مؤسسة بريد الجزائر ومخطط تطويرها وعصرنة خدماتها خلال اجتماع الحكومة المقبل.

ثالثا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمخطط عمل من أجل تحسين تحصيل الجباية من طرف إدارة الضرائب.

يندرج هذا العرض في إطار تقديم نتائج اللجنة الوزارية المشتركة التي كان السيد الوزير الأول قد كلف وزير المالية بإنشائها، قصد تحليل واقع تحصيل حقوق الدولة بكل أنواعها، واقتراح خطة عمل لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والرفع من مستوى التحصيل.

وقد أبان هذا العرض عن التحسن التدريجي الذي عرفته عملية التحصيل الضريبي من طرف الإدارة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة 2800 مليار دج، غير أن مستويات التحصيل هذه تبقى دون المستوى المطلوب، كما يسجل تراكم لباقي التحصيل بعنوان السنوات السابقة.

وتعود هذه الوضعية إلى جملة من النقائص تتعلق أساسا بالعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية والتأخر في عملية رقمنة المصالح الجبائية.

بناء على ذلك، تركزت المقترحات المقدمة على مراجعة كيفيات تحديد باقي التحصيل وكذا تعزيز وظيفة التحصيل، لاسيما من خلال الرفع من مستوى تواجد الإدارة الجبائية عبر التراب الوطني، والرفع من مستوى تأهيل مواردها البشرية وتأطيرها، على نحو يستجيب لفعاليتها.

في تعقيبه على هذا العرض، أشار الوزير الأول إلى أنه كان من الضروري القيام بهذا التشريح الدقيق لواقع المنظومة الوطنية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم للوقوف على هذه الاختلالات والخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نظرا لضعف مستويات تحصيل الضرائب والرسوم ومختلف حقوق الدولة، مؤكدا على أن دفع الضريبة يعد ثقافة وينم عن حس المواطنة الذي يجب أن يتوفر في كل افراد المجتمع، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي بلغ مستويات غير مقبولة.

وأكد هنا بأن الدولة عازمة كل العزم على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها، وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، باعتبارها في قلب مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره، وفي هذا الإطار تقرر ما يلي:

• تكليف وزير المالية بتعميق المقترحات المقدمة، في إطار وضع استراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة.

• تعاضد الهياكل المنجزة على المستوى المحلي لاسيما في مجال الرقمنة من طرف مختلف القطاعات ووضعها تحت تصرف مشروع رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية.

• التسريع في تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية المحلية، واستغلال كل الأوعية الضريبية غير المستغلة.

• تكليف وزير المالية باتخاذ كل التدابير الفورية قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل أيام العمل، والإلغاء الفوري لنظام أيام الاستقبال.

• توفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل، وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم، على أن يتم ذلك تدريجيا.

رابعا: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن يتعلق بالاحتياجات المالية الإضافية برسم السنة المالية 2020.

يأتي هذا العرض تطبيقا لقرارات الوزير الأول المتخذة خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 30 أكتوبر 2019، والقاضية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير السكن، تعنى بدراسة الاحتياجات المالية الإضافية من أجل استكمال المشاريع السكنية من حيث ربطها بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز ، ماء) و تلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي و السكن الترقوي الايجاري.

في تعقيبه على العرض المقدم، شدد الوزير الأول على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة لاسيما القاضية باستكمال كل البرامج السكنية لوضعها تحت تصرف المواطنين. كما أكد على ضرورة تنويع مصادر تمويل المشاريع السكنية الجديدة و عدم الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية ، بالاضافة إلى إنشاء ورشة لدراسة أليات وضع استراتيجية جديدة قائمة على فتح السوق العقارية مع إشراك كافة المتدخلين في السوق على غرار المرقين العقاريين العموميين والخواص و المقاولين ذوو الخبرة في انجاز المشاريع السكنية.

إضافة إلى تأكيده على عزم الحكومة استكمال كل البرامج السكنية المبرمجة في طور الإنجاز، حيث تم تخصيص غلاف مالي برسم السنة المالية 2020 يقدر بـ 50 مليار دج قصد إنجاز برنامج إضافي من السكن الاجتماعي وتخصيص إعانات للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية، والربط بمختلف الشبكات.