الجمعة 30 : مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ومكافحة الفساد والإسراع في حل الأزمة التي تعرفها البلاد - الجزائر

الجمعة 30 : مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ومكافحة الفساد والإسراع في حل الأزمة التي تعرفها البلاد

خرج المواطنون هذا الجمعة في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ومواصلة مكافحة الفساد والإسراع في حل الأزمة التي تعرفها البلاد،مؤكدين أن تكون السلطة الوطنية للإنتخابات ممثلة من الشعب وإبعاد الإدارة تماما. 

وفي الجمعة ال30 للحراك الشعبي، توافد المتظاهرون منذ الساعات الاولى لصبيحة اليوم الى الشوارع الرئيسية للعاصمة رافعين الراية الوطنية مطالبين برحيل كافة رموز النظام السابق.

وبساحة الشهداء ، شوارع زيغود يوسف،العقيد عميروش، كما في ساحة البريد المركزي وشارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي رفع متظاهرون شعارات منها،إرساء دولة أساسها العدل والقانون وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتأتي هذه المسيرة الاسبوعية غداة المصادقة من قبل البرلمان بغرفتيه على قانونين عضويين يتعلق الاول بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات والثاني بنظام الإنتخابات يتضمنان تدابير من شأنها ضمان شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية.

ويتجلى هذا عبر إقرار تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي الى هذه السلطة التي ستعهد لها ، بموجب نص القانون، مهمة تنظيم العملية الإنتخابية، مراقبتها والاشراف عليها في جميع مراحلها بداية من إستدعاء الهيئة الناخبة، إستقبال ملفات الترشح الى غاية إعلان النتائج الأولية للانتخابات”.

أما أهم التعديلات التي جاءت في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، فخصصت لشروط قبول ملفات الترشيح وايداعها ، إضافة الى تقليص إستمارات إكتتاب التوقيعات الفردية الى 50 ألف توقيع فردي بدلا من 60 ألف توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة ب600 توقيع فردي للمنتخبين.

وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد أعرب الاربعاء الماضي من قسنطينة عن يقينه بأن الانتخابات الرئاسية”ستتم في الآجال المحددة لها”بفضل”قوة إدراك الشعب لخفايا أجندة بعض الأطراف المعروفة التي لا تمت بأي صلة لمصلحته”وبأنها ستعرف مشاركة”قوية ومكثفة”، مضيفا أنه”لا أحد له القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر ومنعها من بلوغ منتهاها”وخروجها من أزمتها.

وأشار الفريق بهذا الخصوص الى أن قرار إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، هما”دليل قاطع على إرادة وتصميم الدولة بكافة مؤسساتها على المضي قدما نحو توفير كافة الظروف لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام”.

وإعتبر في هذا السياق أن تجسيد مثل هذه”التطلعات الشعبية بمثابة الخطوات المعتبرة المقطوعة على درب ضمان إجراء هذا الإستحقاق الوطني الهام وفقا للآمال التي ما فتئ الشعب الجزائري يطالب بتحقيقها فعليا وميدانيا”.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج