في هذا الصدد, أوضحت مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن هذا الارتفاع ناجم أساسا عن استيراد مجموعة الأجزاء (SKD) الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع التي بلغت قيمة 437،37 مليون دولار مقابل 260,60 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 أي بزيادة قدرها 67،84 بالمئة.
و خلال الفترة الممتدة من يناير الى يونيو 2019, مثلت واردات مجموعات SKD الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص والبضائع 5،90 بالمئة من بنية استيراد أهم منتوجات مجموعة ” التجهيزات الصناعية”.
و احتلت هذه المجموعة الصف الأول من بنية الواردات الشاملة بنسبة 33،49 بالمئة حيث بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 7،416 مليار دولار مقابل 7،826 مليار دولار أي بتسجيل تراجع بلغ 5،24- بالمئة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2019 .
و من جانبها بلغت قيمة واردات مجموعة الأجزاء (SKD) المستعملة في تركيب المركبات الخفيفة1،329 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2019 مقابل حوالي 1،450 مليار دولار في نفس الفترة من 2018 أي تراجع بقيمة 121,51 مليون دولار (8،38- بالمئة).
كما خص الارتفاع واردات قطع الغيار المستعملة لصيانة السيارات المستعملة التي بلغت 199,32 مليون دولار مقابل 171,01 مليون دولار أي بارتفاع بقيمة 28،31 مليون دولار (16،55+ بالمئة).
أما واردات الاليات الفلاحية فقد بلغ 39،04 مليون دولار مقابل 25،33 مليون دولار أي بتسجيل زيادة نسبتها 54،11 بالمئة حسب ذات المصادر.
من جهة أخرى بلغت قيمة استيراد آلات حصاد و درس المنتوجات الزراعية 14،70 مليون دولار مقابل 4،46 مليون دولار خلال نفس قترة المقارنة أي بزيادة نسبتها 229،93 بالمئة.
و في المقابل, انخفضت قيمة استيراد الماكنات الخاصة بتنقية و غربلة الحبوب أو البقول الى 13،99 مليون دولار مقابل 35،36 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بتراجع تجاوز 60،4 بالمئة.
كما مس هذا التراجع فاتورة استيراد الجرارات التي بلغت121،81 مليون دولار مقابل 134،31 مليون دولار (15- بالمئة).
في شهر مايو الفارط, اتخذت الحكومة قرارات هامة لتقليص فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SKD” الموجهة لتركيب السيارات السياحية وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة.
وفي مراسلة وجهتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية لمصالحها, تم تحديد حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات التي وافق المجلس الوطني للاستثمار مشاريعهم وبرامج انتاجهم (نماذج).
ويتعلق الأمر بشركة رونو الجزائر وشركة طحكوت للتصنيع و شركة سوفاك للإنتاج و شركة غلوفيز (كيا).
وكان المدير العام للتطوير الصناعي و التكنولوجي, مصطفى حمودي قد أكد يوم 6 يوليو الفارط في حديث خصه بوأج أن تدخل الدولة في فرع تركيب السيارات يهدف إلى تشجيع المتعاملين الجديين على مواصلة النشاط و تحديد أولئك الذين لا يستوفون الشروط.
اما وزيرة الصناعة والمناجم, جميلة تمازيرت فقد أكدت بأن التدابير المطبقة مؤخرا في فرع تركيب السيارات, من أجل تخفيض فاتورة استيراد مجموعات “CKD-SK” هي انتقالية وتهدف إلى إعادة تقويم ميزان المدفوعات.
ويتعلق الأمر بإجراء جديد يندرج في إطار “مقاربة شاملة” حول صناعة السيارات الجاري تحضيرها و التي ستتكفل لاسيما بإشكالية التركيب CKD/SKD فيما يتعلق بترخيص استيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات.
بالفعل, يسمح مشروع قانون المالية 2020 للمواطنين المقيمين استيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات و ذلك على نفقتهم الخاصة, مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا.
في 2018, بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات (السياحية و النفعية) و استيراد سيارات نقل الأشخاص و السلع (منتوجات مصنعة) أكثر من 3،73 مليار دولار سنة 2018 مقابل 2،2 مليار دولار سنة 2017 مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 1،53 مليار دولار (+70 بالمائة).
كما حقق التركيب المحلي للسيارات سنة 2018 انتاجا قدره 4.500 مركبة صناعية و 180.000 مركبة سياحية مقابل 110.000 مركبة سياحية سنة 2017.
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية
قيمة فائض الميزان التجاري حتى نهاية سبتمبر 2023