الجزائر “عازمة” على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من الازمة 

الجزائر

الجزائر – أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, محمد أمين الدرامشي , اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عزم الجزائر “على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من المحنة العصيبة التي تعترضها” من خلال تبني الحوار و الحلول السلمية و دعم اجهزتها الامنية لبسط الامن و الاستقرار في البلاد.

وقال السيد الدرامشي في كلمة ألقاها خلال ترأسه لاجتماع مع نظيره من حكومة الوفاق الوطني بليبيا خالد المازن خصص لدراسة سبل تنفيذ اتفاقيات التعاون الامني الثنائي و مكافحة الجريمة و المخدرات أن “الجزائر عازمة كل العزم على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من هذه المحنة العصيبة, سواء بدبلوماسيتها الداعية الى تشجيع الحوار واعتماد الحلول السلمية وفي ظل احترام الشؤون الداخلية أو بدعم قدرات أجهزتها الامنية على مجابهة كافة التحديات التي تعترضها الى غاية عودة الامن والاستقرار الذي نتمنى ان يكون في القريب العاجل”.

وأكد ان الجزائر ومن منطلق تجربتها المريرة خلال العشرية السوداء “تدرك قساوة الظروف غير المسبوقة التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن”  لاسيما “الانفلات الأمني الخطير في بعض المناطق” وكذا “استفحال الجريمة المنظمة نتيجة ارهاق القوات الامنية في العمل على اعلى مستويات في محاربة الارهاب واستتباب الامن والاستقرار , قبل العودة الى ممارسة انشطتها بصفة عادية والممثلة في مكافحة التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية التي زادت حدتها نتيجة اللااستقرار الذي يعاني منه الشعب الليبي الشقيق”.

وأكد أن هذا الاجتماع الذي سيخصص ل”استكمال المشاورات” التي تمت مباشرتها خلال زيارة وزير الداخلية الليبي الى الجزائر الأسبوع الفارط , يهدف الى “وضع الركائز الكفيلة بدفع التعاون في شقه الامني في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة شمال افريقيا بصفة عامة وانعكاساتها على استقرار البلدين وسكينة مواطنيهما”, مبرزا ان هذا اللقاء “دليل” على إيمان البلدين ان “أمن الجزائر هو من امن ليبيا والعكس صحيح”.

وذكر السيد الدرامشي بهذه المناسبة أن البلدين وقعا على اتفاق امني في أغسطس 2001 , وتم الاتفاق على تحيينه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الامنية المشتركة في فبراير 2012 “ليتماشى مع المعطيات و التحولات الجديدة ” التي عرفتها ليبيا وهو ما دعت اليه كذلك اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر 2013 بطرابلس , بالاضافة الى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والذي تم دراستها من قبل الجزائر مع “اقتراح اضافات تم تبلغيها للجانب الليبي في يوليو 2014 ” , معبرا عن امله ان يتم التوصل خلال هذا الاجتماع الى “توافق في الرؤى حول مآل هذه الاتفاقيتين” والخروج بجملة من الاجراءات “الملموسة” التي من شانها ان ” تؤسس لتعاون امني وثيق وتنسيق محكم بين الأجهزة المختصة ” في كلا البلدين.

وجدد نفس المسؤول في الأخير استعداد وزارة الداخلية “لتكثيف الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة عناصر الشرطة الليبية” على غرار التكوينات التي تخصصها الجزائر لفائدة بلدان عديدة , وكذلك في ميدان الحماية المدنية بالإضافة الى “تشجيع تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الناجحة”.

بدوره أفاد وكيل وزارة الداخلية الليبية ان هذا الاجتماع “سيبحث كيفية تفعيل التعاون لمواجهة التحديات الكبيرة” التي تواجه البلدين لاسيما “مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات”, معبرا عن امله ان يكلل ب”نتائج ايجابية تؤدي الى استقرار البلدين ونمواقتصاديهما”.