الجزائريون ينتظرون توضيحات النيابة عن “الأجانب الموقوفين”

ويُفهم من توقيت البيان، حسب مصدر مطلع، أن جهات أمنية عليا، أبرزت في بيانها الأخير “نتائج عملية أمنية هامة” أنجزتها مصالحها في الغرب الجزائري يوم 7 أفريل الماضي وأدرجتها ضمن البيان الذي نشر على نطاق واسع، ليلة أول أمس. فبالنسبة للمجموعة الإرهابية المشار إليها فهي، حسب مصدرنا “التي فككتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران وقدمت أطرافها لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة عيون الترك يوم 8 أفريل، أما الأسلحة التي أشار إليها البيان، فهي حسب ذات المصدر “متصلة بمسدس ضبط لدى إرهابي تائب، تبيّن أنه لشرطي اغتالته مجموعة إرهابية سنة 1998 في ولاية البويرة”.

ووفقا لذات المصدر، فإن التفاصيل المرتبطة بتخطيط المجموعة الإرهابية المشار إليها في البيان “القيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة”، فإن الأمر يتعلق بإجهاض أعمال إرهابية كانت تستهدف تجمعات انتخابية داعمة للعهدة الخامسة في ولايات غربية في وقت سابق، قبل أن يتحول الحراك الشعبي إلى هدف مباشر لهذه المجموعة”.

وكانت “الخبر” قد أشارت نهاية الأسبوع الماضي إلى العملية الأمنية الهامة التي أنجزتها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، والتي أفضت إلى إحباط مخطط إرهابي خطير استهدف شخصيات سياسية ومنشآت عمومية وأهداف مدنية بولايات غرب البلاد. وتمكنت هذه المصلحة من تفكيك أول فصيلة إرهابية مسلحة مشكلة من ثلاث خلايا تنشط عبر ولايات وهران المسيلة وتيارت، تضم 17 شخصا من قدماء “الجيش الإسلامي للإنقاذ” كانوا يحوزون أسلحة نارية وعتاد حربي ويقودهم “إرهابي تائب” مرتبط إلكترونيا وماليا وفكريا بالتنظيم الإرهابي الدولي “داعش”.

وانتظر الجزائريون، أمس، توضيحات أكثر من طرف النيابة العامة بخصوص تفاصيل العملية الأمنية، وأيضا هوية وجنسية العناصر الأجنبية التي قالت مصالح الشرطة إنها أوقفتهم مندسّين وسط الحشود في الجزائر العاصمة وطبيعة التجهيزات الحساسة التي ضبطت بحوزتهم وطبيعة الإجراءات القضائية التي اتخذت في حقهم.