التضخم يرتفع إلى 4.1 في المائة ويهدد قدرة المواطنين الشرائية - الجزائر

التضخم يرتفع إلى 4.1 في المائة ويهدد قدرة المواطنين الشرائية

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك في الجزائر 4,1 في المائة على أساس سنوي الى غاية مارس 2019، وهو المعدل الذي يدفع أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع إلى تسجيل مستويات عالية جدا مهددة القدرة الشرائية للمواطنين.

وتمثل وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية مارس 2019، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، متوسط  معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استناد لـ 12 شهرا الممتدة من أفريل 2018 إلى غاية مارس 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من أفريل 2017 إلى مارس 2018. أما المتغير الشهري لأسعار الاستهلاك، وهو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في مارس 2019 مقارنة بفيفري 2019 فبلغ أكثر من 0.9 في المائة.

وأوضح الديوان أنّ هذه الزيادة راجعة أساسا إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة أزيد 3.6 في المائة، وذكر بأنّ هذا المتغير الشهري لأسعار المواد الفلاحية الطازجة يعود أساسا إلى زيادة في أسعار الخضر (+ 20.4 في المائة) والبطاطا (+ 7.3 في المائة) وبدرجة أقل بالنسبة للسمك الطازج واللحوم الحمراء.

كما سُجل هذا التوجه نحو الزيادة في أسعار المواد المصنعة حيث عرفت ارتفاعا طفيفا (+0.3 في المائة) وكذلك الخدمات التي سجلت زيادة طفيفة (+0.1 في المائة) خلال شهر مارس مقارنة بشهر فيفري 2019، وبخصوص مجموعة السلع والخدمات، فقد مس ارتفاع الأسعار أساسا المواد المختلفة (0.7 في المائة)، و تميزت السلع والخدمات الأخرى بتغيرات معتدلة نوعا ما أو بركود.

وخلال الثلاثي الأول من سنة 2019، سجلت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة، وخص هذا الارتفاع جميع فئات المنتوجات وبالتالي فقد سجلت المواد الغذائية ارتفاعا بحوالي 1.9 في المائة.

وسجلت المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بحوالي 1.4 في المائة، ويرجع هذا الارتفاع أساسا الى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء للأبقار بنسبة (+15.4 في المائة) والأغنام بـ 3.5 في المائة) والخضر الطازجة بـ7 في المائة) والفواكه الطازجة مسجلة 1.4 في المائة. كما مس ارتفاع الأسعار السلع المصنعة بـما يزيد عن 3.9 في المائة والخدمات بأكثر من 2.4 في المائة.

اقرأ المزيد