ورحب الحزب في بيان وقعه أمينه العام أحمد أويحيى، بالموقف الذي أعلن عنه أمس الثلاثاء نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، “كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور”، وأشاد التجمع بـ”حرص الجيش الوطني الشعبي على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور”.
وفيما أعرب الحزب عن عرفانه وتقديره للمجاهد عبد العزيز بوتفليقة “على كل ما قدمه للجزائر سواء في مرحلة الكفاح التحرري أو في مسار البناء والتشييد”، أوصى بـ “استقالة رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور”.
كما أوصت ذات التشكيلة السياسية بـ”تعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة”.
وقال التجمع الوطني الديمقراطي في بيانه، أنه كان قد عبر منذ بضعة أيام عن مطالبته السلطة بـ”مزيد من التنازلات بغية تنفيذ السياسة التي أفصح عنها رئيس الجمهورية يومي 3 و11 مارس الجاري، غير أن الأحداث المسجلة كل يوم أثبتت انسداد الطريق أمام هذا المسعى السياسي”.
وأوضح الحزب أنه وضع تصورا كان ينوي عرضه عل السلطة في إطار المشاورات وهو مرتكز “إما على المسار السياسي الذي عرضه رئيس الجمهورية أو اللجوء إلى أحكام الدستور وخاصة مادته 102”.
وتباينت آراء المواطنين بين مثمن ومعارض لمقترح نائب وزير الدفاع ،قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور .
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض مضمون خطاب الفريق قايد صالح خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية ورقلة ، مطمئنا واعتبروه مخرجا للأزمة ، أبدى آخرون تخوفا من تكرار سيناريوهات سابقة ، غير أن نقطة التقاطع بين الرافضين والمثمنين كانت في وجوب احترام الدستور.
خنشلة / التجمع الوطني الديمقراطي ينظم لقاء جهوي للشباب