التجار يرفعون أسعار الحليب والخبز والخضر

نقص التموين واستمرار غلق المحلات يزعج المواطنين

مدد بعض أصحاب المحلات التجارية عطلة العيد لأيام إضافية حيث واصلت بعض المحلات غلق أبوابها حتى يوم السبت، وهو ما صعب مهمة المواطنين في التزود ببعض المواد الأساسية كالحليب والمياه المعدنية والخبز، في الوقت الذي قرر بعض التجار رفع الأسعار منتهزين الندرة الحادة وكثرة الطلب.

محلات تجارية مغلقة أو مفتوحة وخالية على عروشها لا تتوافر فيها البضاعة، هو المشهد الذي تلا أيام العيد ومازال مستمرا في العديد من الأحياء والمدن، فقد استغل معظم التجار فرصة عيد الأضحى للحصول على عطلة مفتوحة ورغم الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة حول التقيد بالمداومة خلال يومي العيد، غير أن التجوال في الشوارع والأسواق خلال الأسبوع الماضي وحتى صبيحة أمس، يجعل المواطن أمام حقيقة واحدة وهي غياب محلات يقتني منها حاجياته.

ووجد بعض المواطنين أنفسهم أمام محلات تجارية خالية من البضائع حيث سجل نقص كبير في المياه المعدنية، فيما رفع بعض التجار أسعار الحليب إلى 35 دج، والخبز إلى 25 دج بحجة استعمال القمح والسميد أو الحليب في تحضيره وعرفت أسعار الخضر والفواكه هي الأخرى ارتفاعا محسوسا في الأسعار تزامنا مع غياب التجار الفوضويين عن الأسواق، وقد أرجعه الكثيرون لتوقف الفلاحين والعاملين في المزارع عن جني المحاصيل في هذه الأيام وتمديدهم عطلة العيد لأسبوع كامل.

من جهته، تأسف رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، لدخول أصحاب المحلات في عطلة طويلة مباشرة بعد العيد وما زاد الطين بلة هو اشتراك تجار الجملة وكذا بعض الممونين معهم فيها، فبعض المتاجر التي فتحت أبوابها بدت شبه فارغة وبقي بداخلها سلع قليلة واعترف زبدي بتسجيل نقص كبير في التزود بالمياه المعدنية بدءا من ثالث أيام العيد. فحتى الباعة والتجار الذين يعرضون سلعهم في الشوارع والطرقات غابوا هذه الأيام بسبب نقص التموين وهو ما تسبب في ارتفاع محسوس في الأسعار.

وأضاف المتحدث بأن الظاهرة غير طبيعية وغير صحية ومؤسفة في ظل وجود مرسوم تنفيذي يلزم أصحاب المحلات بالفتح مباشرة بعد المداومة، ولتفادي تكرار الظاهرة دعت المنظمة وزارة التجارة لفرض عقوبات على أصحاب المحلات الذين يرفضون العودة للعمل بعد المناسبات والأعياد.