التأكيد على ضرورة وضع مخطط صحي لكل ولاية لانجاح السياسة الوطنية للصحة

و اوضح السيد ميراوي في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد قادته لمختلف مصالح المركز الاستشفائي الجامعي “فرانس فانون” بالبليدة ان دائرته الوزارية اعطت مؤخرا تعليمات لوضع مخطط صحي لكل ولاية يتم من خلاله تحديد اولويات و نقائص كل ولاية على حدى وذلك بهدف انجاح السياسة الوطنية للصحة.

و اضاف الوزير ان “تحديد النقائص و الالويات يسمح لنا بمراجعة انفسنا و هذا ليس عيبا” لانه –كما قال- “حان الوقت لنقول الحقيقة و نسعى للتكفل بالمريض خاصة و ان نكون عند حسن ظنه سيما و ان الامكانيات متوفرة”.

و اشار الى ان المخططات الولائية يجب ان تندرج في اطار سياسة وطنية تشاركية يدمج فيها المهنيين و المنتخبين و الجمعيات و يتم خلالها تحديد الاهداف على المدى القصير و المتوسط و البعيد مما “سيسمح لنا بتقديم خدمات صحية للمواطن ترقى للمستوى المنتظر”.

و اكد ذات المسؤول ان الدولة الجزائرية سخرت امكانيات مالية و منشآت صحية كبيرة الا ان هناك مشكل عدم التنسيق وعدم العمل في فرق و داخل الشبكات مما ادى لعدم الرضى من طرف المواطنين والمهنيين و حتى المسؤولين ولهذا يتوجب علينا –يضيف- “اعادة النظر في هذه المنظومة و العمل في اطار تخطيط و تخصيص سياسة تخص كل ولاية.”

إقرأ أيضا: وضع مخطط وطني لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه لتفادي ظهور الأوبئة

من جهة اخرى، كشف السيد ميراوي عن تسطير في اطار البرنامج الوطني لتقليص تحويلات المرضى للعلاج بالخارج ، استراتيجية لانشاء وحدات عالية المستوى في كل الاختصاصات على غرار انشاء مصالح بولاية البليدة التي تعتبر قطبا صحيا وطنيا خاصة بجراحة القلب و الاعصاب و الاشعة و جراحة العظام و زراعة الاعضاء والانسجة و جراحة القلب عند الاطفال.

كما دعا الوزير عقب زيارته لبعض المصالح التي ادخلت فيها رقمنة ملفات المرضى، الى تعميم هذه العملية على جميع المستشفيات لانه “حان الوقت لرقمنة القطاع”، كما قال.

و بخصوص ملف التعاقد مع وزارة العمل الذي انطلق منذ 20 سنة اكد المسؤول الاول عن القطاع ان المشروع سيدخل حيز الخدمة في سنة 2020 حيث يجري العمل حاليا بين الوزارتين لاحصاء الاشخاص غير المؤمنين (لان احصاء المؤمنين تم من قبل) “لكي تكون لدينا احصائيات حقيقية للانطلاق في عمل التعاقد”، مشددا في ذات الوقت على “الاستمرار في مجانية العلاج الذي لا رجعة فيها”.