البرلمان بغرفتيه يجتمع هذا الثلاثاء.. ونواب وسيناتورات يهدّدون بالمقاطعة

بيان غامض لمجلس الأمة يعلن عن تاريخ الجلسة ولا يحدد جدول الأعمال
برمج مكتبا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اجتماعا لغرفتي البرلمان يوم الثلاثاء، بقصر الأمم بنادي الصنوبر، وهو الاجتماع الذي يأتي لتطبيق مقررات المادة 102 من الدستور، في أعقاب استقالة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة في منصبه كرئيس للجمهورية.
وجاء في البيان الصادر عن الغرفة العليا للبرلمان: “تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي انعقد يوم الخميس 4 أفريل 2019 بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة، عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان وحضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تقرر اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يوم الثلاثاء 9 أفريل 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر”.
البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، لم يشر، كما هو موضح، إلى جدول أعمال هذا الاجتماع، غير أن الأمر يتعلق بتثبيت حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وهو الاجتماع الذي يأتي وجوبا بعد اجتماع آخر تم على مستوى المجلس الدستوري، والذي خلص كما هو معلوم إلى تثبيت شغور منصب رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 102 من الدستور في فقرتها الرابعة فما فوق على: “في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104 من الدّستور، ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة”.
ويتضح من فقرات المادة سالفة الذكر من الدستور، أن خلافة الرئيس بوتفليقة المستقيل، تؤول آليا إلى رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، مباشرة بعد تثبيت حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، من قبل البرلمان.
غير أن حراك الشارع يرى غير ذلك، فقد شهدت الجمعة المنصرمة، مسيرات ومظاهرات ضخمة، رفعت خلالها لافتات تطالب بتنحية كل رموز نظام الرئيس المستقيل، وعلى رأسهم، كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، وكذا الوزير الأول، نور الدين بدوي، باعتباره كان وزيرا للداخلية في الحكومة الأخيرة لبوتفليقة.
الدعوة لاجتماع غرفتي البرلمان، تعتبر إجراء دستوريا روتينيا في حالة شغور منصب الرئيس، غير أن المعضلة تكمن في السؤال المحوري الذي يطرحه الكثير من المراقبين، هل الحل سيكون دستوريا أم سياسيا؟
الإجابة على هذا السؤال لا تبدو صعبة، فنائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، كان صرح دون مواربة في الرسالتين الأخيرتين له، عندما قال إن حل الأزمة الراهنة، يكمن في تطبيق المواد السابعة والثامنة والمادة الثانية بعد المائة من الدستور.
وبعد أن عرفنا نص المادة 102 فعلى ماذا تنص المادتان السابعة والثامنة؟ تنص المادة السابعة على: “الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده”، كما تنص المادة الثامنة على: “السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب. يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها. يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة”.
نص المادتين واضح، هو يتحدث عن السيادة للشعب، والشعب خرج لسابع جمعة على التوالي يطالب بطرد رموز نظام الرئيس المستقيل، وهو مؤشر قوي على أن الحل للأزمة الراهنة سيكون سياسيا وليس دستوريا، وقد بدأت ملامح هذا المخرج بورود أخبار عن رفض بعض النواب والسيناتورات حضور جلسة الثلاثاء، في حال لم يقدم رئيس مجلس الأمة استقالته، معتبرين أن الأمر يبقى شانا داخليا ومهمة حصرية من وظائف الهيئة التشريعية.