الباحث محمد طايبي للإذاعة: القرار الآني يتطلب الإستجابة للمطالب السياسية للحراك الشعبي - الجزائر

الباحث محمد طايبي للإذاعة: القرار الآني يتطلب الإستجابة للمطالب السياسية للحراك الشعبي

يرى الباحث محمد طايبي في تحليله السوسيولوجي للحراك الشعبي بالجزائر، وما ينتظره من مآلات، أن القرار الآني يتطلب التعجيل في الإستجابة للمطالب السياسية التي يرفعها قادة أو المجموع المتحرك في الفضاء العام حفاظا على السلم الإجتماعي وما تم تحقيقه خلال العقود الماضية.

وأشار طايبي في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الخميس، إلى أن ما شهدته الجزائر هذه الأيام يعكس ” مخارج في طور الإنضاج سواء من جانب الحركة الإجتماعية المطلبية والحراك الإجتماعي في البلاد”، لافتا إلى أن “هذه الحركة الإجتماعية فاجأت الجميع بقوتها ورقيها والمستوى القيمي والحضاري أيضا بالرغم من أن عوامل كثيرة كانت تمهد له” حسب تعبيره.

وأوضح ” كان هناك عدم توقع لقوة هذا الحراك والحركة الإجتماعية المطلبية، والمستوى الحضاري والقيمي التي واكبت هذا الحراك”، مبرزا أن ” أول ملاحظة يمكن استنتاجها من هذا الحراك هي أن الطبقات الوسطى في الجزائر هي التي خرجت للشارع لأنها هي التي تحمل الهموم والمشاريع وهي تمثل مخ المجتمع. وتاريخيا عندما تتحرك الطبقات الوسطى فاعلم بالوجوب أن هناك خللا في منظومة القرار و في الحكامة وفي المشروع الوطني”.

وبحسب ضيف القناة الأولى فإن عوامل عدة اجتمعت لتمهد ما أسماه بـ”التفجير المجتمعي” مشيرا إلى أن ” عوامل التفجير المجتمعي كانت تزرع تدريجيا سواء عن طريق الفاعلين الإعلاميين أحيانا أو الفاعلين الماليين الإقتصاديين أو حتى عن طريق الفاعلين السلطويين. كانت هناك قنابل تزرع بهدوء من خلال “مأسسة” الفساد”.

وأبرز” المال العام هو عصب الإستقرار ، لكن عندما أستبيح هذا المال ودخلنا مرحلة اللاعدالة حينها بدأت الرابطة الإجتماعية بين الحاكم والمحكوم و بين المقرر والعامة تضعف تدريجيا، وهو ما نتج عنها تفقير جيوب الكثير من المواطنين و اتساع بؤرة الفقر وظهور ما يمكن تسميته بالخوف الوجودي في المدن الكبرى. وبالتالي فإن الحياة المطلبية الشارعية حاليا هي في الأساس ترجمة لهذا الفشل في الحكامة الوطنية”.

سياسيا.. يرى الباحث طايبي أن حرب التموقع داخل السلطة تسبب في تفريغ الأحزاب السياسية وتفريخ بدائل خاصة في جبهة التحرير. “هذه العملية التبديلية للنحب داخل الأحزاب ارتبطت بولاءات مع شخصيات  كانت تخطط للصعود، وبالتالي الأحزاب تدفع حاليا ثمن ما تعرضت له كأحزاب” حسب تعبيره.

و في نظرته لمخرج الأزمة، شدد المتحدث على أن القرار الآني يتطلب التعجيل في الإستجابة للمطالب السياسية التي يرفعها قادة أو المجموع المتحرك في الفضاء العام حفاظا على السلم الإجتماعي وما تم تحقيقه خلال العقود الماضية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / ع . سنوسي