الانتهاء من التحقيق في تبديد مال بنك بتبسة

كشف مصدر عليم لـ “الخبر”، أن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة أنهت، اليوم الأربعاء، إجراءات التحقيـق بخصوص وقائع اختلاس وتبديد المـال العام ضد المدير السابــق لبنك التنميــة المحلية وشركائه وإحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن ذات المصلحة واعتمادا على تقرير المفتشية العامة لبنك التنمية المحلية والمفتشية الجهوية للشرق قسنطينة المتضمن تجاوزات وخروق محاسبية بغرض الاختلاس باستغلال التطبيق الصارم لتعليمة صادرة عن بنك الجزائر والمتعلقة بأحقية كل مواطن جزائري مقيم من الاستفادة من منحة الصرف السياحي مرة واحدة خلال السنة الواحدة.

غير أن التحريات مع مجموعة من الموظفين العاملين على مستوى البنك وعددهم سبعة بما فيهم المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية، وتوسيع التحقيق لعينة من المواطنين الذين تم التحايل عليهم باستغلال جوازات سفرهم للحصول على منح سياحية إضافية لصالحهم دون علمهم بالطرق الاحتيالية.

وتم السماع للمشتبه فيهم السبعة تحت طائلة تكييف أولي للوقائع بجرم تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجنحة اختلاس وتبديد المال العام والمشاركة مع عدم التبليغ عن الجريمة وإساءة استغلال الوظيفة لقيامهم بعمليات صرف للمنحة السياحية للعديد من المرات لنفس الزبون ونفس جواز السفر وعدة عمليات صرف سياحي لعدة زبائن بنفس رقم جواز السفر وكذا القيام بعمليات صرف سياحي لجوازات سفر منتهية الصلاحية، هذا ما انجر على هذه الأفعال تعرض مؤسسة عمومية المالية (بنك التنمية المحلية وكالة تبسة) لخسائر مالية من العملة الصعبة قدرت بـ 39707.50 أورو وتجاوزات ترتب عليها إنجاز 377 عملية صرف سياحي بطريقة احتيالية خلال فترة زمنية وجيزة ليتم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على غرفة التحقيق تحسبا لتعيين خبير محاسبي ليشمل التفتيش سنوات مالية محل شكوك.