الافلان: أعضاء اللجنة المركزية يتبرؤون من بوشارب - الجزائر

الافلان: أعضاء اللجنة المركزية يتبرؤون من بوشارب

أعلن أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في بيان لهم اليوم الإثنين 25 مارس، عن تبرئهم من التصريحات الاستفزازية لمنسق الافلان معاذ بوشارب، و حذّر أعضاء اللجنة هذا الأخير من التحدث باسم الحزب. وجاء في نص البيان الموقع من قبل عضو اللّجنة المركزية حسام فراح، “نؤكد للجميع أن معاذ بوشارب لا يمثل حزب جبهة التحرير الوطني، ولا يحق له التكلم باسم الحزب أو اتخاذ أي قرار”، كما دعا المناوؤون لبوشارب داخل صفوف اللجنة المركزية “جميع المناضلين وأمناء القسمات وأمناء المحافظات وأعضاءها رؤساء اللجان الانتقالية، إلى الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ورفض أي تعليمة أو قرار يحمل ختم معاذ بوشارب أو القيادة غير الشرعية المسماة هيئة التنسيق”. وفي السياق أعلنت ذات الجهة تبرأها مما سمته بـ ” القيادة غير الشرعية لهيئة التنسيق، محمّاة ذات الجهة المسؤولية الأخلاقية والقانونية للتلاعب والعبث بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب. وحسب تصريح عضو اللجنة المركزية حسام فراح لـTSAعربي، يجري حاليا التحضير لعقد دورة اللجنة المركزية في أقرب الآجال لانتخاب أمين عام جديد في مستوى تطلعات و طموحات المناضلين و كل الشعب الجزائري، وفيما سيتّم نشر قائمة إسمية بأعضاء اللّجنة المركزية الراغبين في سحب البساط من تحت معاذ بوشارب ذكر محدثنا عدد من المناضلين القدماء الموقعين على القائمة بما فيهم مصطفى معزوزي، و رشيد عساف وأحمد بومهدي ، هذا الأخير الذي أكد في تصريح لـTSAعربي، مساندته لقرار ابعاد معاذ بوشارب من قيادة الحزب و توقيعه على القائمة. وأكد ذات المتحدث عدم شرعية القيادة الحالية للحزب، وهو ما تمّ بشأنه تقديم طعن أمام المجلس الدولة منذ أسبوع. دفعا بعدم شرعية الهيئة التي دعمها بوشارب بأسماء وازنة من أجل الضغط على المناضلين بما فيهم حبة العقبي بصفته أمين عام في الرئاسة، و الطيب لوح بصفته وزيرا للعدل، و عبد القادر مساهل بصفته وزيرا للخارجية .. وطالب محدثنا القضاء بالفصل في الطعن وفقا لقانون الأساسي للحزب مؤكدا عدم وجود مصطلح “هيئة التنسيق” في قاموس الحزب. وفي نفس الاتجاه ندّد محدثنا بانحراف الحزب عن مساره منذ توليه من قبل الأمين العام السابق “جمال ولد عباس”، وبعده معاذ بوشارب الذي عين بالهاتف ـ يضيف ذات المتحدث ـ. ليتحوّل الأفلان حسب حسام فراح إلى مختطف محكوم من قبل بوشارب الذي “يريد أن يحكم الافلان بقانون “الكادنة” مثلما فعل في البرلمان منذ أشهر”.