“الأفالان” و”الأرندي” يهددان بشل البرلمان

يتداول داخل كواليس حزبي السلطة سابقا، حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وجود حالة من الإصرار على تحدي دعوات المعارضة بحلهما او على الأقل إقصائهما من مسعى الحوار الوطني الشامل، مع ترك الباب مفتوحا أمام خيار تعطيل عمل البرلمان في حال تم تلبية مطلب  إبعاد الحزبين وباقي الموالاة بشكل رسمي.

كرّست تصريحات منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، كريم يونس بإقصاء أحزاب الموالاة وكل من سار على طريق تجسيد مشروع العهدة الخامسة، المطلب الأول في الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير، حالة من الانقسام “الصامت” بين أعضاء الهيئة.

وكان كريم يونس الذي عانى من الإبعاد السياسي منذ 2004، بعد دفعه للاستقالة من رئاسة البرلمان عقب فوز بوتفليقة بالعهدة الثانية على حساب صديقه علي بن فليس، قد عبر على مكنونات تيار واسع من الجزائريين بعدم رؤية من ساهموا في تثبيت نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على مدى 20 عاما، خارج مسعى تطبيع الوضع وإعادة بناء ما دمر خلال الفترة الماضي، على أسس صلبة وجديدة تحقق مطلب “الجزائر الجديدة”، بنظام حكم جديد ووجوه نظيفة لم تتلطخ أيديها في بممارسات “العصابة”. غير أنه وفور موجة الترحيب بالموقف الايجابي لكريم يونس، خرج عضو الهيئة الوطنية للحوار والوساطة ورئيس لجنتها السياسية ومهندس مقترح لجنة العقلاء داخلها الكاتب والأكاديمي عمار بلحيمر، على الرأي العام برفض تصريحات يونس، معتبرا إياها استمرارية في ترسيخ ثقافة الإقصاء والتهميش التي كان هو وغيره ضحايا لها طيلة حكم بوتفليقة.

ويشار إلى كل من الأمين العام للأفالان محمد جميعي، أكد رفض حزبه وإطاراته خلال دورة اللجنة المركزية الأخيرة، رفضه للتصريحات التي تنادي باجتثاث الحزب العتيد، لما تسبب فيه من “مآسي” سياسية واقتصادية في البلاد، بسبب تحوله إلى أداة “طيعة” في يد الرئيس السابق ومحيطه من سياسيين دخلاء على الحزب ورجال أعمال صاروا هم المتحكمين الحقيقيين فيه زمام الأمور فيه منذ 2010.

ونفس الموقف عبر عنه الأمين العام بالنيابة للأرندي، وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، الذي أبدى استعداد حزبه للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الشامل، مقترحا في ذلك “مبادرة الحل الجمهوري”، طمعا في حجز “تذكرة” المشاركة في مسعى إخراج البلاد من الأزمة، لدى هيئة الوساطة والحوار.

وإذا ما صدقت الأنباء الآتية من الارندي والافالان وحتى تاج والحركة الشعبية الجزائرية، وهم أحزاب الموالاة الرئيسية منذ انهيار التحالف الرئاسي الثلاثي (أرندي وحمس وافالان) في 2012، بعثت برسائل إلى هيئة الوساطة والحوار تحذر فيها من إبعادها من المساهمة في مسعى الخروج من الأزمة، مستغلة مقاعدها في غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، لتعطيل أي قانون جديد يتم وضعه من دون أن يشاركوا فيه عبر الهيئة، مؤكدين أن سيناريو التنازل عن منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني للنائب الإسلامي والمعارض سليمان شنين، لن يتكرر، وان نواب الأغلبية لن يتوانون عن التصويت ضدها.

ومن المعلوم أن التغييرات التي شهدتها قيادتي الافالان والارندي، تمت في إطار استعجالي، تفاديا لاضمحلال الحزبين اللذان يعانيان من تفكك في القواعد بسبب تورط العديد من القيادات على المستويين الوطني والمحلي في قضايا فساد، خاصة وأن معظمهم يصنفون على أنهم “دخلاء وأغراب” استحوذوا على المناصب الحساسة في الحزبين ومكنوا لأنفسهم وأتباعهم على المستوى المحلي في المكاتب الولائية والبلدية مما جعلهم يستأثرون بإعداد القوائم الانتخابية على مستوى المجالس الشعبية المنتخبة، الوطنية والمحلية (البرلمان والمجالس الولائية والبلدية).

ولا يعرف لحد الآن كيفية تعاطي السلطة، مع “تنبيه” الأغلبية البرلمانية، خاصة وأنها عبرت على لسان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقيادة الجيش، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للحوار والوساطة كريم يونس، أن هذه الأخيرة تعمل بسيادة بعيدا عن أي محاولات تأثير أو استقطاب أو احتواء من شأنها “تحييد” الهيئة عن مهمتها الرئيسية والمتمثلة في “الإشراف فقط” على جمع غالبية ممثلي الطبقة السياسية والمجتمع الوطني والحراك الشعبي، والشخصيات الوطنية، للتحاور من اجل وضع خريطة طريق توافقية تخرج البلاد من الأزمة، وتبدأ باستئناف المسار الانتخابي، وتحيين النصوص القانونية المنظمة للانتخابات بما يعيد، لتواكب التحولات الحاصلة في المجتمع الجزائري الذي يتطلع إلى بناء دولة مؤسسات ليست خاضعة للعصب ومجموعات المصالح والأقليات الإيديولوجية مثلما هو حاصل منذ الاستقلال.