اعتقال رؤوس العصابة..في انتظار تحقيق بقية المطالب - الجزائر

اعتقال رؤوس العصابة..في انتظار تحقيق بقية المطالب

دخل اليوم الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر منذ يوم 22 فيفري مرحلة حاسمة، باعتقال أهم الشخصيات المطلوبة للمحاسبة والذين برزت صورهم وأسمائهم في الشعارات واللافتات التي غزت المسيرات في الساحات الرئيسية بالعاصمة ومعظم ولايات الوطن.

وباعتقال السعيد بوتفيلقة شقيق رئيس الجمهورية السابق، ومدير دائرة الأمن والإستعلامات سابقا، الفريق المتقاعد محمد مدين، ومنسق الأجهزة الأمنية سابقا الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق، تكون رؤوس العصابة التي أشير لها في بيان الجيش الصادر يوم 2 أفريل الفارط قد سقطوا في أيدي المحققين لكشف ملابسات المخطط الذي كان  ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري.

ويبدو أن المؤسسة العسكرية ترجمت وعيدها الذي صدر في بيان 16 أفريل، حيث وجه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي آخر انذار للجنرال توفيق وسماه بصفته، مضيفا أنه في “حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة” التي ستنتهي حتما بوقوف من كان يعرف بـ”رب دزاير” أمام القضاء العسكري لمواجهة اتهامات قد تصل إلى الخيانة العظمى من خلال “مؤامرة” حيكت في الأيام الأخيرة لحكم بوتفليقة.

ويبرز في هذا السياق البلاغ الذي وجهه رئيس الجمهورية الأسبق، اليامين زروال، الذي كشف استقباله يوم 30 مارس  الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل له اقتراحا لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية، وأكد له أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة.

كما يمكن الإستدلال بالرسالة الأخيرة لوزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، الذي كشف أن السعيد بوتفيلقة أبلغه في اتصال هاتفي أنه كان يستعد لإعلان حالة الطوارىء أو الحصار لمواجهة المسيرات الشعبية السلمية، بالإضافة إلى استعداده لإقالة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح على خلفية الإجتماع الذي عقد في وزارة الدفاع الوطني يوم 30 مارس.

بالمقابل، تبقى مطالب أخرى رفعت في المسيرات 11 التي عرفتها الجزائر تتنظر تحقيقها، خصوصا رحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وتنحية حكومة نور الدين بدوي، وتكليف شخصيات  نزيهة بإدارة مرحلة انتقالية وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف ومراقبة الإنتخابات الرئاسية.

اقرأ المزيد