استيراد السيارات المستعملة في قانون المالية 2020

قال وزير التجارة سعيد جلاب إن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة (أقل من 3 سنوات) يمكن أن يدرج ضمن قانون المالية للسنة المقبلة 2020، موضحا أن الملف يدرس حاليا من طرف فريق وزارة مشترك سيحوّله فور الانتهاء منه لمكتب الوزير الأول.

ورد سعيد جلاب، الإثنين، على سؤال للصحفيين في ندوة صحفية على هامش لقاء حول مرافقة المؤسسات النشطة في مجال التكنولوجيات، بشأن احتمال أن يكون ملف استيراد السيارات المستعملة مدرجا في قانون المالية 2020، بالقول “نعم هذا ممكن إن شاء الله”، دون أن يفصل في الملف بشكل واضح، لكنه أبقى على إمكانية إدراجه.

وبخصوص الملف ذاته ذكر سعيد جلاب بأنه يدرس حاليا من جميع جوانبه مشيرا إلى أن الملف يتواجد حاليا بين أيد أمينة وعند الانتهاء من دراسته من طرف الفريق الوزاري المشترك، سيتم إحالته إلى مكتب الوزير الأول.
وتعيد تصريحات الوزير جلاب الجدل مجددا بخصوص هذا الملف الذي أثار الرأي العام الوطني قبل أشهر وفي عز الحراك الشعبي، لكن الحكومة سرعان ما أغمضت أعينها عليه، خصوصا في ظل تقليص الحكومة لواردات الأجزاء الموجهة لمصانع التركيب والتجميع، ما نجم عنه ندرة في المعروض من المركبات الجديدة واتجاه الأسعار مجددا نحو الارتفاع سواء للجديدة أو المستعملة.

ومنذ أسابيع برزت مطالب لمواطنين بإعادة أموالهم التي دفعوها لمصانع التركيب والتجميع بهدف اقتناء مركبات جديدة، لكن تقليص الحكومة لكوطة الواردات الخاصة بالأجزاء والقطع، وسجن عدد من ملاكها حال دون تسلمهم لسياراتهم.

كما راودت الجزائريين أسئلة كثيرة بخصوص هذا الملف خصوصا في ظل ضعف قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية وخاصة في السوق الموازية، من منطلق أن اقتناء سيارة من الخارج بالعملة الصعبة في ظل ضعف قيمة الدينار سيجعل منها أغلى بكثير من التي تم تركيبها محليا.

الخبير كمال رزيق: الملف من صلاحيات حكومة جديدة تأتي بعد الرئاسيات

وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة البلدية كمال رزيق بأن ملف السيارات عموما والمستعملة خصوصا، ليس من صلاحيات الحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال لا أكثر، والملف يجب أن يترك للحكومة الشرعية التي تأتي بعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة.

وأشار كمال رزيق في تصريح هاتفي لـ”الشروق” أنه قبل التوجه إلى العودة لاستيراد السيارات المستعملة، على الحكومة تنظيم سوق السيارات المركبة والمجمعة الذي كبد الجزائر ما لا يقل عن 25 مليار دولار، مشيرا إلى أنه رغم سجن بعض ملاك تلك المصانع إلا أنه يجب الحفاظ عليها وتطويرها ولو استدعى الأمر تأميمها للدولة لكن يجب أن تواصل النشاط.

استيراد سيارات أقل من 3 سنوات يعني انهيار الدينار مقابل الدوفيز

ويعتقد كمال رزيق أن التوجه إلى استيراد السيارات المستعملة في ظل المعطيات الحالية سيؤدي إلى زلزال وانهيار غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية مقابل العملة الصعبة (الأورو والدولار)، بالنظر إلى أن الطلب على الدوفيز سيرتفع ما سيرفع سعر صرفه مقابل العملة الوطنية. وبحسبه فإن الحكومة تبحث عن حلول شعبوية للمشكل وليست حلولا جذرية، لأن العودة إلى استيراد السيارات المستعملة لا يمكن إلا بمعالجة قضية مصانع التركيب من جهة، وأيضا قيمة صرف العملة بين السوق الرسمي والموازي من جهة أخرى.