استراد سيارة مستعملة بـ 2500 أورو فقط!

وكلاء يقدمون ملفا كاملا لتعديل إجراء استيراد المركبات المستعملة بالبرلمان
سارع وكلاء السيارات الناشطون في السوق الوطنية وحتى أولئك الذين أوقفوا نشاطهم سابقا بفعل أزمة السيارات التي عاشتها السوق الجزائرية بين سنتي 2014 و2019، إلى مراسلة البرلمان بملف كامل عن سيارات أقل من 5 سنوات التي من شأنها كسر الأسعار بما يتراوح بين 40 و50 بالمائة مقارنة مع الأسعار المتواجدة في السوق، وحتى مقارنة مع أسعار مركبات أقل من 3 سنوات، خاصة إذا قام باستيرادها مهنيون ومحترفون يدركون خبايا السوق.

كشف رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش أن سعر أرخص سيارة أقل من 5 سنوات في السوق الأوروبية تعادل 2500 أورو وهو ما يجعل الوكلاء اليوم يتهافتون للظفر بامتياز سيارات أقل من 5 سنوات بدل سيارات أقل من 3 سنوات عبر قانون المالية لسنة 2020، فيما سارع أصحاب مشاريع مصانع التركيب المجمدة في وقت وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشارب لإعادة إحيائها والاتصال بالشركاء الأجانب وإيداع الملف على طاولة وزارة الصناعة والوزارة الأولى.

وأوضح نباش في تصريح لـ”الشروق” أن نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني سيرافقون الوكلاء في مطلبهم الخاص بإنزال سنوات استيراد السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات بالنظر إلى المزايا التي ستحققها هذه المركبات، حيث إن الاكتفاء باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات لن يساهم في كسر السوق مثلما هو متوقع بل بالعكس سيعمل على استمرار سياسة الأسعار المضخمة، في حين شدد على أن بعض العلامات الأمريكية على غرار فورد والمركبات الأوروبية أيضا من شأنها كسر الأسعار بشكل حاد، حيث تباع أقل سيارة سعرا في السوق الأوروبية بترقيم سنة 2014 بـ2500 أورو وهو سعر من شأنه تحقيق الاكتفاء في السوق الجزائرية وكسر الأسعار حتى على مستوى مصانع التركيب.

ويقول نباش إن الوضع الراهن فرض أيضا إعادة فتح ملف مصانع تركيب السيارات التي جمدت في حقبة وزير الصناعة والمناجم الفار عبد السلام بوشوارب، حيث سارع عشرات أصحاب المشاريع لإيداع الملف على طاولة وزارة الصناعة وفتح محاورات مع الشركاء الأجانب خاصة بعد إزاحة القاعدة الاستثمارية 51 /49 التي أثارت الكثير من الانتقادات من طرف أصحاب هذه المشاريع، حيث ثمن هذا القرار، وقال إن الأجانب سيتهافتون على السوق الوطنية خلال الفترة المقبلة لاسيما في مجال التركيب.

ويقول نباش في السياق: “أودعت في وقت سابق ملف مشروع مصنع الحافلات غزال مع شريك روسي لكن تم رفضه رغم مطابقة المشروع لكافة شروط الاستثمار أما اليوم، فأحرص لإعادة بعث المشروع من جديد وسأحاور شركائي الروسيين للعودة كما سأودع الملف مجددا على طاولة وزارة الصناعة”.