إنذارات لمصنعي السيارات الذين لا يمتثلون للقوانين

أكدت وزيرة الصناعة و المناجم, جميلة تمازيرت، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن مصنعي السيارات الذين لا يحترمون الإجراءات و دفتر الشروط الذي حددته السلطات العمومية سيتلقون إنذارات.

و في ردها على سؤال للصحافة حول قطاع السيارات على هامش اللقاء الذي جمعها بمدراء الصناعة و المناجم لولايات الوطن بحضور إطارات من الإدارة المركزية، أكدت تمازيرت أن “مصنعي السيارات الذين لا يحترمون القوانين سيتلقون إنذارات”.

و ذكرت الوزيرة أن الهدف الرئيسي لصناعة تركيب السيارات يتمثل في رفع نسبة الاندماج الوطني من خلال إنشاء نسيج صناعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مؤكدة أن “هذا الملف سيكون في صلب عمليات المراقبة التي سيخضع لها المتعاملون الذين احترموا الاندماج و كذا الذين لم يحترموه و هذا بغية اتخاذ إجراءات تقويمية”.

و بخصوص أسعار السيارات المصنعة محليا و التي لا تزال “مرتفعة”، أشارت تمازيرت إلى انه “يتم حاليا تقييم الوضع و سيتم اتخاذ إجراءات تقويمية إذا ما تم تسجيل أي تجاوزات”.

و في ردها على سؤال حول ملف مصنع بيجو بالجزائر، أكدت نفس المسؤولة أن “هذا الملف قيد دراسة، شأنه شأن مكل الملفات الأخرى”، مشددة على ضرورة احترام المتعاملين “لدفتر الشروط الذي وضع تحت تصرفهم”.

و بخصوص العقار الصناعي و احتمال مراجعة عمليات منحه في سياق حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات القضائية ضد رجال الأعمال للاشتباه في استفادتهم من “عديد الامتيازات”، أشارت تمازيرت إلى أن مصالحها تقوم ب”تقييم الوضع و سيتم اتخاذ تدابير تقويمية في حال تسجيل تجاوزات”.

و في ردها على سؤال يتعلق بالقطاع الاقتصادي العمومي في إطار إستراتيجية التطوير الصناعي على المستوى الوطني، ذكرت الوزيرة بالإجراء المتخذ منذ سنة 2009 و الخاص بتنويع الاقتصاد الوطني من خلال أعمال تسمح بعقد شراكات مربحة للطرفين في بعض القطاعات و ليس في قطاعات أخرى إستراتيجية.

وذكرت تمازيرت أن “الحكومة الحالية مكلفة بمهمة مواصلة العمليات للاستجابة للحاجيات الأكثر استعجالا للمواطنين”.

وأضافت أنه لهذا الغرض تتمثل سياسة وزارة الصناعة والمناجم في متابعة العمليات التي تمت مباشرتها ومواصلة التدابير التي تم وضعها, مؤكدة وجود مؤسسات عمومية “جد ناجعة” في حين أن أخرى تحتاج إلى عمليات شراكة لتتطور موضحة أن “عمليات الشراكة متواصلة ومن الواضح أن هذا يحتاج الى الوقت من أجل تأمين مصالح المؤسسات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة”.

وردا على سؤال حول العلاقة بين الحراك الوطني والإضرابات المسجلة مؤخرا في قطاعها، وأوضحت الوزيرة أن “الإضرابات المسجلة في قطاع الصناعة تتمحور حول مطالب اجتماعية”، مؤكدة أن “هذه الإضرابات تمت مرافقتها والتكفل بها, لا سيما الأكثر أهمية عبر مختلف مناطق الوطن على غرار مطالب مؤسسات الحديد للشرق ومجمعات الحديد والصلب”.

واسترسلت تقول: “بالنسبة لنا, يتعلق الأمر بمطالب اجتماعية عادية جدا تندرج في إطار الحق النقابي وقد تم التكفل بها في إطار التشاور وتم استئناف العمل”.

وفيما يتعلق بتوقف العمل في مجمع الحديد والصلب للحجار يوم الخميس الماضي، أوضحت الوزيرة أن عمل المجمع علق بسبب نفاذ مخزوناته من المادة الأولية (الحديد) بعد إضراب مؤسسات الحديد بالشرق الذي دام 20 يوما مؤكدة أنه استأنف عمله بعد التكفل بالمطالب الاجتماعية للعمال المضربين.

وبخصوص سياسة قطاع المناجم في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، اعتبرت الوزيرة أن الأمر يتعلق بورشات جديدة مفتوحة وأن عمليات البحث تتواصل من خلال الهيئات المكلفة بهذا الجانب.