إغراق الأحياء الشعبية بأقراص “الصاروخ”!

مروجوها استخدموا بطاقات شفاء ووصفات مزورة
وجهت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأربعاء، تهم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور لوصفات طبية، وبيع مواد صيدلانية دون رخصة لشخصين احدهما يتواجد في حالة فرار على خلفية استغلالهما لوصفات طبية مزورة وبطاقة شفاء احد المرضى، لاقتناء كميات معتبرة من الأدوية والمؤثرات العقلية من صنف”لريكا” المعروفة ب”الصاروخ”، وترويجها في أوساط المدمنين بمختلف الأحياء بالعاصمة.

وتمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على المتهم الأول وإيداعه المؤسسة العقابية عقب شكوى تلقتها من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فرع الجزائر شرق، بعد أن أثار انتباهها استعمال مفرط لبطاقة شفاء أحد المرضى، واستخراج عن طريقها كميات معتبرة من الأدوية بمعدل 56 علبة كل 12 يوما، وخلال التحقيقات التي قامت بها ذات المصالح تبين أن صاحبها يدعى “ف،م” يبلغ من العمر 79 سنة مصاب بمرض مزمن، ويخضع لعلاج مكثف وفترات علاجية لمدة ثلاثة أشهر يقتني خلالها الدواء المذكور بالوصفة لوقف آلام حادة، وكإجراء احتياطي تقرر بعد نهاية التحقيق الداخلي لخلية المراقبة على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تجميد بطاقة الشفاء الخاصة بالضحية ووضعها بالقائمة السوداء، وتقرب ابن الضحية بعد مدة من ذلك لمصالح الضمان الاجتماعي، لإخطارهم بضياع بطاقة الشفاء الخاصة بوالده، والاستفسار عن سبب تجميدها والإجراءات اللازمة لاسترجاعها.

وتبين أن البطاقة الضائعة استغلت لأغراض مشبوهة من قبل عصابة إجرامية منظمة لاقتناء المهلوسات، إلى جانب ذلك استعملوا أختام أطباء مقلدة في تحرير الوصفات البالغ عددها إجمالا 7 وصفة.

ومواصلة للتحقيق في الشكوى تم استدعاء خمسة صيادلة متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات قاموا بصرف الدواء عن طريق تلك الوصفات، وأجمعوا أنه فعلا تم اقتناء الأدوية بتلك الوصفات من صيدلياتهم، كما كشف أحدهم عن مواصفات شخص كان يتنقل باستمرار لشرائها.

وبتوقيف المتهم الأول تبين أنه مسبوق في قضايا مشابهة أمام محكمة الحراش سابقا كان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية طرفا مدنيا بالملف، وطالب بتعويضات مالية عن جملة الأضرار الذي تعرض لها في قضية الحال.

من جهة أخرى، أنكر المتهم كل ما ورد ضده خلال إحالته للمحاكمة نهار أمس، وأطلع المحكمة أن سبب توقيفه كان لأمر آخر، والتمس ممثل الحق العام بعد سماع أقوال الأطراف توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمتهم الموقوف، ونفس العقوبة في حق شريكه الفار مع إصدار أمر بالقبض ضده.