إطارات يتجاهلون طلبات شركات نقل دولية ترغب في النشاط بالجزائر

مديرية الطيران المدني بوزارة النقل لا ترد على مراسلاتهم

تنام المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية  بوزارة النقل والأشغال العمومية، على عشرات طلبات تعيين خطوط طيران جديدة تقدمت بها شركات طيران دولية، دون أن تتلقى ردودا بالسلب أو بالإيجاب على هذه الطلبات التي كان يفترض أن تفرض التنافسية وتنعكس إيجابا على كلفة السفر.

تبين وثائق بحوزة الشروق انقضاء قرابة السنة الكاملة من إيداع الهيئة العامة للطيران المدني للإمارات العربية المتحدة طلب تعيين أو اعتماد شركة العربية للطيران كشركة ناشطة في الجزائر، ورغم انقضاء هذه المدة، إلا أن المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل، لم تحمل نفسها عناء الرد على الجهات التي أودعت الطلب، كما ترفض التواصل مع الشركة العربية للطيران على الأقل لإطلاعها على تحفظاتها بخصوص الطلب، رغم سلسلة المراسلات التي وجهتها الشركة الإماراتية لوزارة النقل قصد الحصول على رد صريح إيجابا أو سلبا.

وتقول مصادر مسؤولة عن إيداع ملف “الطيران العربي” في لقاء مع الشروق أنها استنفدت كل الطرق القانونية للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عرقلة التعيين أو الاعتماد إذا صح التعبير، إلا أنها لم تتمكن من الوصول لذلك، وسط تقاذف المسؤوليات شفهيا بين الإطارات، وإن كان المسؤول الأول على الملف هي المديرة العامة المكلفة بالطيران المدني والأرصاد الجوية، التي بعد عمليات تسويف متكررة عبر مكالمات هاتفية مع المسؤول عن الملف من الجانب الإماراتي، لم ترد كتابيا على أية مراسلة من المراسلات التي وصلتها والتي تحوز الشروق على نسخ منها.

مراسلات الاستفسار تقدمت بها شركة العربية للطيران، اعتمدت مضامين المرسوم الرئاسي رقم 14-380 المؤرخ في 30 ديسمبر 2014، والمتضمن اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بخدمات النقل الجوي، والتي تتيح للطيران المدني ألإماراتي تقديم طلب تعيين شركات طيران بلادها الراغبة في النشاط من وإلى الجزائر، وهي الاتفاقية التي تشير بوضوح إلى الحالات التي يمكن معها رفض فتح خطوط جديدة.

وتستغرب مراسلة الطيران العربي، تماطل وزارة النقل ورفضها حتى الرد على مراسلات رسمية، وتبرر تمسكها بالسوق الجزائرية بوجود طلب أكثر من العرض الذي توفره مختلف شركات الطيران الدولي، كما تتأسف في الوقت ذاته للتضييق على شركات طيران جديدة بإمكانها أن ترسخ لمعيار المنافسة الحقيقية التي تنعكس إيجابا على خدمة المسافر الجزائري، خاصة وأن أسعار تذاكر السفر جوا ظلت محط شكاوى المسافر الجزائر في جميع الاتجاهات، على خلفية أنها لا تتماشى والقدرة الشرائية للجزائريين.

تأتي شكوى الطيران العربي من تعاطي وزارة النقل والأشغال العمومية مع طلب دخولها السوق الجزائرية لتضاف لعشرات الطلبات أو التظلمات التي لا تجد لها إجابة عن سلسلة من التساؤلات هل الأمر يتعلق بتصرفات فردية لإطارات؟ وما المغزى والأهداف من تجاهل طلبات رسمية تتوفر فيها كافة الشروط القانونية؟ وكيف لإطارات أن تدوس على اتفاقيات ملزمة للجزائر دوليا؟ أم أن الأمر يتعلق بإرادة سياسية لدى الحكومة الجزائرية؟ وهل الوزير الأول على دراية بالعرقلة التي تتعرض لها شركات تبدي الرغبة للنشاط بالجزائر؟

ومعلوم أن عرقلة دخول شركات جديدة هو ترسيخ للاحتكار وقطع طريق المنافسة التي يدفع ثمنها الجزائريون من جيوبهم، خاصة وأن الجزائر افتتحت مؤخرا مطارا دوليا جديدا كان يفترض مراعاة قاعدة رابح – رابح مع كافة شركات الطيران حتى تتحقق مقولة الجزائر بوابة افريقيا ويكون هذا المطار همزة وصل حقيقية بين أوروبا وافريقيا.

وقد حاولت “الشروق” الإتصال مرارا بالمديرة المكلفة بالطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل للوقوف على تبريرات الوزارة دون أن تتوصل إلى تحقيق ذلك.