إدارة البرلمان تلغي جلسة الأسئلة الشفوية

بعدما هددت المعارضة بغلق البرلمان في وجه الحكومة المرفوضة شعبيا

ألغى مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة للأسئلة الشفوية، كان من المفترض أن تنعقد يوم الخميس المقبل ليرد أعضاء من حكومة نور الدين بدوي، على 24 سؤالا للنواب، وذلك رضوخا لضغوطات بعض النواب.

ويأتي القرار عقب رفض أغلبية النواب حضور الجلسة العلنية، التي تأتي بعد شهرين من الركود بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قاد عدد من المنتخبين المحسوبين على المعارضة، حملة ضد حضور أعضاء من حكومة نور الدين بدوي، إلى جلسة للأسئلة الشفوية، وأكد بعض النواب لـ “البلاد نت” إنهم لن يسمحوا بانعقاد الجلسة المستفزة للجزائريين.

وقال النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، لـ “البلاد نت”، إن الجلسة مرفوضة أصلا لأن رئيس المجلس الشعبي الوطني غير شرعي، ويفترض به أن يرحل ما دامت وزارة الداخلية لا تعترف به، مشيرا في ذلك إلى منح الترخيص لانعقاد اللجنة المركزية للأفلان لأعضاء آخرين ورفض طلب معاذ بوشارب.

وأضاف بن خلاف، أن النواب لن يتوانوا في بذل مجهوداتهم لطرد بوشارب من رئاسة المجلس التي استحوذ عليها بطريقة يعرفها الجميع فيما عرف بـ “موقعة الكادنة”. مضيفا أن الأمر لا يتعلق ببوشارب فقط وإنما كل أعضاء الحكومة، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل استقبال حكومة يرفضها الجزائريون.