أي سيناريوهات منتظرة للأزمة؟!

بعد توقيف وحبس أهم رؤوس العصابة
فتح توقيف ثلاثي المؤامرة وتفكيك حقل الألغام الذي كان يشكل أكبر تهديد على مخرجات المرحلة الانتقالية والحلول المقترحة الباب امام تنفس في حمى الحراك الشعبي، وتفعيل عملية تطهير المناخ السياسي العام من أجل التوجه نحو تحقيق المطالب الحقيقية، من خلال الحوار والتشاور على مرحلة انتقالية وتحقيق مسار ديمقراطي حول الانتخابات الرئاسية التي تتجه ـ حسب متابعين ـ إلى التأجيل.

يشهد الحراك زخماً متزايداً ويضغط بكل قوته على النظام القائم لتحقيق مطالبه، في ظل تمسك قيادة الجيش بفتح الحوار والحل وعدم الخروج عن الحل الدستوري وهو الطرح الذي تقاسمته مختلف التشكيلات السياسية مبدئيا كبداية الحل للخروج من الأزمة وتبني هذا لخيار كحتمية لا بد منها بعد أن ارتفع التهديد بنسف الانتخابات الرئاسية أو على الأقل إمكانية إجراء انتخابات في موعدها المحدد، خاصة في ظل التطورات الأخيرة وتسارع الاحداث، بعد أن زحفت آلة الحساب والعقاب في اتجاه محيط الرئيس المستقيل وشملت أحد أفراد أسرته بشكل غير متوقع بعد 74 يوما من الحراك الشعبي الذي يدير اللعبة.

وتمكن من خلال الضغط الذي مارسه على مدار 11 أسبوعا من قطع رؤوس الحوت الكبير، أو من اتفق الشعب والجيش على توصيفهم بالعصابة، وبتوقيف المستشار الخاص للرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة ومنسق المصالح الأمنية بالرئاسة، بشير طرطاق، وسابقه على رأس جهاز المخابرات اللواء محمد مدين المدعو الجنرال توفيق، وإخضاعهم للتحقيق من قبل مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي، يكون الحراك قد حقق أهم مطالبه وأبرزها على أن تمتد آلة الحساب إلى أطراف أخرى غير التي شملتها لحد الساعة من كبار المسؤولين ورجال الاعمال، حيث ينتظر أن تشهد هذه القائمة عملية توسيع لتضم أسماء أخرى في سياق عمليات تطهير المؤسسات من رجالات النظام القديم. ويرى العقيد المتقاعد عبد الحميد العربي شريف أن الحراك سيتنفس بعد هذه الخطوة، التي ستحقق الرضى بنسبة 85 في المائة ـ حسبه ـ على اعتبار أن محاكمة رؤوس للعصابة وأبرزهم شقيق الرئيس كان المطلب الأهم.

تقليص الفجوة وتقريب وجهات النظر

وبدأت الفجوة بين المؤسسة العسكرية وقوى المعارضة تتقلص بشكل تدريجي بعد دعوة قطاع عريض منها إلى التخفيف من حدة التصلب في المواقف بين الجيش المتمسك بتطبيق الحلول الدستورية المطروحة على حذافيرها ويتجلى هذا التقارب من خلال مواقف مختلف التشكيلات السياسية الأخيرة التي أعربت عن موافقتها المبدئية على دعوات الحوار الذي أكدت المؤسسة العسكرية في آخر خطاب لقائدها يوم الأربعاء الماضي أنه المنهج الوحيد للخروج من الأزمة.

مقترحات الجيش هذه المرة نجحت في تحقيق إجماع بين الفاعلين في الطبقة السياسية، حيث رحبت حركة مجتمع السلم، بدعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد ڤايد صالح، من خلال تثمين أهمية الحوار بين الشخصيات السياسية والأحزاب ومؤسسات الدولة، داعية المؤسسة العسكرية إلى المسارعة للاستجابة للمطالب الجامعة للشعب الجزائري المعبر عنها في الحراك الشعبي، وكذا الاقتراحات المعقولة للنخب والأحزاب السياسية والبحث عن المساحات المشتركة المساعدة على نجاح الانتقال الديمقراطي السلس. كما رحبت “تاج” بالحوار وطلائع الحريات باركت كذلك الدعوة، كما عبرت البناء الوطني، وجبهة العدالة والتنمية عن الترحيب بدعوة الجيش بشروط.

هزات ارتدادية في الأفق بعد “التسونامي” الذي ضرب الثلاثي

يبدو أن زلزال تسونامي الذي ضرب أركان العصابة بعد توقيف رؤوس المؤامرة التي تحدث عنها الفريق ڤايد صالح لن تمر دون إحداث أي تداعيات أو هزات، على اعتبار أن هذه الشخصيات التي تغلغلت في دواليب السلطة تملك وسائل التأثير السياسي، ومؤسسات الإنتاج الاقتصادي، ومنابر الإعلام، وعلاقات خارجية متشعبة، الأمر الذي يجعل التعامل في المرحلة القادمة بحكمة ضروري جدا، ولا بد من خلق حالة توازن بين محاسبة من أداروا المراحل الماضية، وبين الحلقات الثانوية التابعة لها التي لها امتداد قوي.

ويبدو أن هذه المعطيات هي التي دفعت نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان الفريق قايد صالح إلى الحذر ووضع وحداته على جاهزية تحسبا لأي طارئ.

وبنظر العقيد المتقاعد، عبد الحميد العربي شريف، فإنه لا يمكن إغفال هزات ارتدادية وردات فعل داخلية وخارجية بعد الضربة القاضية التي وجهتها قيادة المؤسسة العسكرية من خلال توقيف كل من شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، وكذا مديري جهاز المخابرات السابقين اللواء مدين والجنرال طرطاق، حيث توقع المتحدث أن تتحرك الأذرع المالية والسياسية لهذه العصابة التي تمكنت خلال 25 سنة من تكوين منظومة تابعة لها في مختلف مفاصل الدولة، فالأمر ـ حسبه ـ لا يتعلق بأشخاص بل بمنظومة، وأضاف العربي ين شريف أن هؤلاء هم جزء من منظومة ومصالح دولية وخارجية لا ندري حجمها بالنظر للصفقات والمخططات المشتركة المبرمة بينهم، لكن العقيد المتقاعد يرى أن أي تأثير سيكون محدودا في ظل الوعي الذي بات عليه الحراك الشعبي، وكذا الدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية.

يرى الكثيرون أن التهم الموجهة للفريق محمد مدين والتي جاءت على لسان نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ثقيلة جدا، فهي تتعدى الاخلال بواجب التحفظ العسكري بكثير لتصل إلى عقوبات التآمر والخيانة العظمى التي تصل عقوبتها حسب القانون العسكري إلى الإعدام والذي يعني عقوبة السجن المؤبد، ستطال الفريق محمد مدين، الجنرال توفيق المدير السابق لدائرة الاستعلامات والأمن DRS على اعتبار أن الإعدام غير مطبق، والأمر نفسه قد ينطبق على اللواء عثمان طرطاڤ.