أويحيى وسلال في كلّ فضائح الفساد!

يمثلان في أغلب القضايا ويشتركان في التهم والملفات
مثل الاثنين، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، للاستماع إليه في قضايا فساد تتعلق برجل الأعمال أحمد معزوز، حيث أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت للمرة الثانية، وكان خليفته أحمد أويحيى قد مثل الأحد أمام ذات الجهات القضائية في قضايا ترتبط برجل الأعمال معزوز والمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي، وبهذا يكون الثنائي أويحيى وسلال قد ذكر اسماهما في جميع القضايا التي تم فتحها.

“الامتياز القضائي” المتضمن في قانون العقوبات للشخصيات السامية لم يشفع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وسلفه عبد المالك سلال ولم يحصنهما من التدرج نحو المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي أثبت أن ثمة ما يقتضي الاتهام والمتابعة فأمر بإيداعهما الحبس المؤقت بسجن الحراش المخصص لمجرمي القانون العام، بتهم مشتركة تتعلق باستغلال النفوذ، وتهم ثقيلة أخرى تنوعت بين استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق.

وفي تفاصيل قضايا الفساد يشترك كل من عبد المالك سلال وخليفته أحمد أويحيى في قضية تتعلق بقرارات المجلس الوطني للاستثمار حيث يواجه كل منهما شبهات تتعلق بـ”تقديم امتيازات غير مشروعة” لأصحاب مصانع تركيب السيارات، وتتعلق بامتيازات تحصل عليها ثلاثة من كبريات شركات السيارات.

وأوضح بيان صدر من النيابة العامة بالمحكمة العليا أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم أمس الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية معزوز المتابع بـ7 جنح.

ويواجه سلال حسب البيان تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

إلى ذلك، وخلال تولي الوزرين منصب الوزير الأول، طفت إلى الواجهة عدة قضايا فساد، وأثارت الكثير من الجدل، واشتهرت بـ”فضائح القرن”، على غرار “الخليفة”، الطريق “السيار شرق – غرب” وقضية “سوناطراك 1 و2” إضافة إلى فضيحة تهريب 320 مليار دولار في ظرف 3 سنوات بحسب ما كشفت عنه وثائق “بنما”، وهي الفضيحة التي اتهم خلالها سلال وعدد من وزراء حكومته.

وأوضح بيان صدر من النيابة العامة بالمحكمة العليا، الإثنين، أنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم الاثنين الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، حيث يواجه حسب البيان تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.