أعضاء اللّجنة المركزية يعلنون شغور منصب الأمين العام للأفلان

بحضور 150 عضو و70 وكالة عن الغائبين
وصل عنفوان الحراك الشعبي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، مستهدفا رأس منسق الهيئة المسيرة للحزب معاذ بوشارب، حيث اجتمع رموز الحزب للمطالبة بعزل القيادة المعينة منذ أشهر، واستقر الرأي في الأخير على إقرار شغور منصب أمين عام الحزب، مما يعني عمليا سحب البساط من تحت رجلي بوشارب.
التقى، السبت، قرابة 150 عضو من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بمقر قسمة الآفلان ببوروبة التابعة إداريا لبلدية الحراش، للمطالبة باسترجاع الحزب من القيادة الحالية التي يترأسها معاذ بوشارب، وأقرّ هؤلاء بإضافة 70 وكالة من أعضاء آخرين، حالة “شغور منصب الأمين العام للأفلان”، معتبرين هذا الأخير غير شرعي والآفلان – حسبهم – بحاجة إلى قيادة فعلية تدير المرحلة بحكمة عكس المنسق العام الذي اتهم على – حسب تعبيرهم -بسوء إدارة الحزب وإطلاق تصريحات “استفزازية”.
ودعا المجتمعون الذين تقدمهم رئيس المجلس الشعبي الوطني “المعزول” سعيد بوحجة، والعضو الأكبر سنا في الحزب أحمد بومهدي وقيادات سابقة وحالية. إلى “ضرورة استرجاع الخط السياسي للحزب واستقلالية قراره”، مؤكدين في نفس الوقت استعدادهم لعقد دورة عاجلة للجنة المركزية لسد “الفراغ القانوني” وانتخاب قيادة جديدة للحزب.
وطالبت القيادات الغاضبة من منسق الهيئة المسيرة للحزب، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعدم التعامل مع رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب باعتباره غير شرعي – حسبهم – محملين إياه مسؤولية اختياراته، خاصة وانه كان أول من نادى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضرورة الترشح لعهدة خامسة والاستمرار في مسيرة التنمية، قائلين “معاذ أحد رموز المرحلة السابقة المغضوب عليها من طرف الشعب وهو خطر يهدد الحزب مستقبلا”، وأمهل المجتمعون منسق هيئة تسيير الآفلان معاذ بوشارب أسبوعا واحد لمغادرته مقر الحزب.
بالمقابل، تبنى المجتمعون خطاب نائب وزير الدفاع الوطني قائد الأركان أحمد قايد صالح، الذي دعا لضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة التي تعرفها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي، حيث جاء في بيان أعضاء اللجنة المركزية “نحن مجتمعون حاليًا لتأكيد دعمنا لمقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور”، وهي المادة التي يتم بموجبها عزل الرئيس بوتفليقة وتنحيته من الحكم تحسبا للدخول في مرحلة إنتقالية.
يأتي هذا التحرك في وقت يزداد الشرخ في حزب جبهة التحرير الوطني اتساعا، بعد ارتفاع عدد الغاضبين على المنسق العام للأفلان معاذ بوشارب، لاسيما بعد تصريحاته الأخيرة، حيث سبق وان تبرأ أعضاء المكتب السياسي السابقين مما وصفوه تصريحات استفزازية صادرة من منسق الهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، محذرين هذا الأخير من الحديث باسم الحزب أو اتخاذ قرار ينوب عليهم.
وطالب الغاضبون من منسق الهيئة المسيرة للحزب، مناضلي الحزب من أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية إلى الامتثال للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ورفض أي تعليمة أو قرار يحمل ختم رئيس الهيئة المسيرة للحزب أو “القيادة غير الشرعية المسماة هيئة التنسيق والتسيير”.