تحولت حكومة نور الدين بدوي، إلى مصدر إستفزاز للشارع الجزائري الذي عبر صراحة عن رفضه لها وطالبها بالرحيل، لأنها لا تمثله على الإطلاق ولا تعكس طموحاته في مسار التغيير الذي انطلق مساره رسميًا يوم 22 فبراير، بحراك شعبي يبحث عن التأسيس لدولة الحق والقانون، ويرفض أساليب الحكم القديمة والبالية.
يبدو أن الحكومة كانت تعتقد أن سخط الشارع ورفضه لها، يتلخص في شعارات يرفعها الجزائريون كل يوم جمعة تخمد في اليوم الموالي، قبل أن يأتيها الرد سريعًا بمجرد أن قرر أعضاؤها النزول في زيارات ميدانية استعراضية من أجل تدشين المشاريع المدشنة أو إلقاء خطابات “خشبية جوفاء” تجاوزها الزمن، من منظور الجيل الجديد.
هذا السيناريو تعرض له وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، عندما تنقل في أول خرجة له إلى ورشة حفر نفق يربط بين محطتي ميترو عين النعجة وبراقي بالجزائر العاصمة، ليجد في استقباله العشرات من المحتجين أمام مدخل موقع الأشغال، فعاد أدراجه.
وزيرة الثقافة مريم مرداسي، واجهت هي الآخرى، موجة غضب لا مثيل لها، بعدما خرج العمال في وقفتين أمام المدخل الرئيسي للوزارة بالعاصمة، رافضين العمل معها، ومطالبين برحيل الحكومة ومساندة مطالب الحراك الشعبي.
صلاح الدين دحمون وزير الداخلية الجديد، كان هو الآخر “منبوذ” الجماهير البشارية، حيث تجمع مئات المواطنين المحتجين، أمس الأحد، أمام مطار الولاية مردّدين شعارات “حكومة ديقاج” لأنها لا تمثلهم، بحسب مقاطع الفيديو المنتشرة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد النشطاء ” كانوا يعتقدون أن أهل الصحراء سيستقبلونهم بالورود، ولهذا إختار وزير الداخلية ولاية بشار. لكن فليعلموا أننا مواطنون جزائريون ولسنا من الدرجة الثانية، ونحن نرفع نفس مطالب حراك 22 فبراير”.
وتفاعل العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي مع واقعة مطاردة موكب وزير الداخلية الجديد صلاح الدين دحمون، الذي كان يحمل صفة أمين عام الوزارة عندما كان يتقلدها الوزير الأول الحالي نور الدين بدوي.
حادثة الطرد لم تتوقف عند دحمون، حيث تعرض وزير الطاقة، محمد عرقاب، لنفس المصير، خلال تنقله إلى ولاية تبسة للوقوف على مشاريع تخصه قطاعه، حيث منع المواطنون الوزير من الخروج من مطار الشيخ العربي التبسي.
وتعكس هذه الحوادث المتكررة، حجم الرفض الشعبي الذي يواجه حكومة نور الدين بدوي، واحد من “الباءات الأربعة” المعنية بغضب الشارع، إضافة إلى الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعبدالقادر بن صالح رئيس الدولة، ومعاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي وصل إلى منصبه عقب حادث إنقلابي شهير، أو تحت مسمى واقعة “الكادنة” التي أضرت بصورة وسمعة الجزائر.
ولعل أبرز ما يثير غضب الجزائريين منذ انطلاق حراكهم الشعبي، هو مواصلة النظام في صم أذنيه عن المطالب المرفوعة، حيث لم يتغير شيء إلا تنحية عبد العزيز بوتفليقة من الحكم وهو الأمر الذي كان متوقعًا منذ البداية، ليبقى التساؤل، ماهو مصير الحكومة الحالية التي يُطالبها الشارع بالرحيل، وما الجدوى من بقاء عبد القادر بن صالح رئيسًا للدولة، بعدما أعلن أكثر من 20 مليون مواطن جزائري رفضه لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 4 يوليو، والتي سيقاطعها القضاة، بشكل يؤكد أن إجراءها سقط في الماء؟
هل رحيل بلماضي عن صفوف الخضر سبب اختيار عدلي لمنتخب فرنسا مسعودان يوضح؟