آيت العربي يردُ على قايد صالح “الشعب يريد رحيل النظام”

ردّ المحامي والناشط الحقوقي، مقران آيت العربي، على مقترح قائد أركان الجيش قايد صالح بتفعيل المادة 102 من الدستور لإعلان حالة شغور منصب الرئيس، بالقول إن “الأزمة لا تتعلق بتغيير الأشخاص بقدر ما تتعلق برحيل النظام وفقًا لمطالب أكثر من 17 مليون جزائري. وأن ما يحدث كل يوم جمعة هو استفتاء شعبي نظيف ونزيه وبدون تزوير”. وأوضح آيت العربي، في منشور عبر صفحته على الفايسبوك ” كان لتطبيق المادة 102 من الدستور معنى قبل هذه الثورة الشعبية السلمية، وعندما كانت المعارضة تطالب بها. أما اليوم، فالأزمة لم تعد دستورية للبحث عن حل دستوري، بل أصبحت سياسية تحتاج إلى حل سياسي”. ويرى المتحدث “تطبيق المادة 102 اليوم، بعد عدة محاولات فاشلة للسلطة قصد البقاء في السلطة بدون إرادة الشعب، يعني عدم الاستجابة للمطالب الشعبية المتمثلة في زوال النظام الفاسد. وذلك لكون إعلان العجز، قبل شهر من نهاية العهدة، يعني إسناد مهام رئيس الدولة لرئيس مجلس الآمة، وبقاء حكومة بدوي/ لعمامرة، لأن الدستور لا يسمح بتغيير الحكومة خلال هذه المرحلة. كما يعني تنظيم الانتخابات الرئاسية وفقا لهذه المادة من طرف نفس السلطة، وما سينجم عن ذلك من تزوير لبقاء النظام”. وعليه يُشير المحامي والناشط الحقوقي، إن هذه “المحاولة الجديدة من السلطة ترمي إلى بقاء النظام بطريقة أو بأخرى، وهذا ما يرفضه الشعب المطالب بالتغيير السلمي، لبناء الجزائر الجديدة، جزائر الديمقراطية والحريات والحقوق والمساواة والعدالة الاجتماعية. وهذه الجزائر الجديدة التي يطالب بها الشعب لا يمكن أن تبنى من طرف النظام الحالي الفاسد والمستبد”.