آيت العربي للنائب العام: القانون يلزمكم بمنع رؤوس الفساد من المغادرة

طالب المحامي والحقوقي مقران آيت العربي، اليوم الاثنين 25 مارس، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أن يمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم. ووجه آيت العربي رسالة مفتوحة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، جاء فيها “السيد النائب العام، يحكم القضاة باسم الشعب، والشعب يطالب بتطبيق القانون..” كما طالبه بفتح تحقيق في المفسدين في قوله ” كمواطن شارك في مسيرات الثورة الشعبية السلمية، سمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد”، وأضاف “إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح الأمن، كما يعرفهم الشعب. فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد. وتعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العالمة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للمادة 32 من الدستور التي تنص على : كل المواطنين سواسية أمام القانون. وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة”. وأكد مقران آيت العربي أن هذا الإجراء لا يستوجب شكوى من أحد، بل يقتضي فقط تطبيق المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة على: يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي : …مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي. ومنه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006. وتساءل آيت العربي “إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد بدون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة ؟ غدا سيفوت الأوان”.