مستقبل غامض لقطاع المحروقات وشركات أجنبية تترقب تطور الأوضاع

مستقبل غامض لقطاع المحروقات وشركات أجنبية تترقب تطور الأوضاع

يواجه قطاع المحروقات ونشاط مجمع سوناطراك بالمقام الأول مرحلة صعبة في تسيير وضبط أموره، من منطلقات تتعلق بفرضية إعادة طرح ملفات الفساد التي شابت القطاع خلال العقدين الأخيرين، أطاحت في وقت سابق بمسؤولين كبار من الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر، فضلا عن المسؤولين المحليين وعلى رأسهم الوزير الأسبق للقطاع شكيب خليل والعديد من الرؤساء المدراء العامين لسوناطراك وآخرهم المسؤول السابق عبد المومن ولد قدور.

وفي انتظار تقديم ملفات الفساد في قطاع المحروقات إلى جهاز العدالة، تبقى الشركات الأجنبية تترقب تطور الأوضاع وتسارعها على خلفية الإبهام الذي يحيط بالأوضاع السياسية للبلاد، وبالتالي فإنّ العديد من الملفات المبرمجة في السابق سيتم التراجع عنها، الأمر الذي يؤثر على توازن المالي والاقتصادي للجزائر لارتباط المداخيل الوطنية بصادرات الريع النفطي، إذ تمثل 93 في المائة من الصادرات الوطنية.

ومن بين أبرز هذه الملفات قانون المحروقات، فضلا عن الملفات الأخرى التي تراوح مكانها منذ حين، من منطلق أنّ هذا القانون كان من المقرر أن يعرض على نواب على مستوى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه، غير أنّ هذه الخطوة لم تتم بالنظر إلى الأحداث المتسارعة التي مرت بها البلاد، وتغيير الحكومة بما فيها الوزير السابق القطاع مصطفى قيتوني المؤكد في العديد من المناسبات على  أهمية مراجعة هذا القانون، قبل أن يلحقه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور بإقالته من منصه مؤخرا.

وعلى هذا الأساس، من المحتمل أن تتم مراجعة قانون المحروقات من جديد، كونه وضع من قبل المسؤولين التابعين للنظام السابق المرفوض من طرف الحراك الشعبي، لاسيما وأنّ بعض التسريبات أشارت إلى أنّ القانون وضع على المقاس، وحمل في طياته العديد من التنازلات لصالح الشركات الأجنبية، لاسيما ما تعلق بدور ومهام وكالة “ألنفط” على خلفية سحب صلاحيات كبيرة منها وإنشاء لجنة لمراقبة عملها، بالموازاة مع طرح ثلاث أنواع من العقود، باعتبارها الخطوة التي تندرج في إطار التحضير لاستغلال الغاز الصخري.

شاركنا رأيك

شاهد ايضا