بن صالح رئيسا للدولة رغم الرفض الشعبي

بن صالح رئيسا للدولة رغم الرفض الشعبي

تفعيل المادة 102 من الدستور.

بات رسميا تولي رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لمدة تسعين يوما، بعد إعلان البرلمان المجتمع بغرفتيه اليوم الثلاثاء، عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

الجلسة التي اختتمت قبل لحظات، رسمت عبد القادر بن صالح، رئيسا للدولة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور. ومن المفترض أن يقود بن صالح رئاسة الدولة، لمدة تسعين يوما، إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية، يرجح أن يستدعي لها الهيئة الناخبة قبل الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة، لتعاكس الإرادة الشعبية المعبر عنها في مسيرات حاشدة الجمعة الماضي، حيث طالب الشعب برحيل “الباءات الأربع”، وهم: عبد القادر بن صالح، الطيب بلعيز ونور الدين بدوي، إلى جانب معاذ بوشارب.

وكانت الإجراءات تتم بقصر الأمم غربي العاصمة، في الوقت الذي خرج مئات الطلبة للتعبير عن رفضهم لبن صالح رئيسا للدولة.

انطلاق جلسة البرلمان لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنصيب بن صالح رئيسا للدولة

مباشرانطلاق جلسة البرلمان لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنصيب بن صالح رئيسا للدولة

Publiée par Journal el Bilad sur Mardi 9 avril 2019

البرلمان يجتمع لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنصيب بن صالح رئيسا للدولة

مباشر قناة البلادالبرلمان يجتمع لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنصيب بن صالح رئيسا للدولة

Publiée par Journal el Bilad sur Mardi 9 avril 2019

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه و في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته, يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا, كما يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما, تنظم خلالها انتخابات رئاسية, علما أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة 104 من الدستور أشارت إلى عدة جوانب متعلقة بهذا الجانب, حيث تؤكد على استمرار الحكومة القائمة إبان استقالة رئيس الجمهورية بحيث “لا يمكن أن تقال أو تعدل” و ذلك حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

و يأتي اجتماع البرلمان بغرفتيه في ظرف يتميز باستقالة برلمانيي عدد من الأحزاب السياسية, على غرار جبهة القوى الاشتراكية و حزب العمال, في خطوة متخذة في ظل الحراك الشعبي الذي كان قد انطلق في 22 فيفري المنصرم, للمطالبة بالتغيير الجذري, في الوقت الذي قررت فيه أحزاب أخرى مقاطعة الجلسة كحركة مجتمع السلم.

و في الاتجاه ذاته, ترى أحزاب أخرى من المعارضة بأن تطبيق المادة 102 من الدستور لن يمّكن من حل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد, داعية إلى تبني حلول أخرى تصب في خانة الإجماع, و تأتي تطبيقا للمادتين 07 و 08 من القانون الأسمى للبلاد.

شاركنا رأيك

شاهد ايضا