بنك الجزائر “يتبرأ” من قرار طبع الأموال .. ويُحمل أويحيى المسؤولية الكاملة

بنك الجزائر “يتبرأ” من قرار طبع الأموال .. ويُحمل أويحيى المسؤولية الكاملة

فجر بنك الجزائر قنبلة من العيار الثقيل بإعلانه أنه كان ضد التوجه نحو التمويل غير التقليدي محملا الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، مسؤولية اللجوء إلى طبع الأموال رغم خطورته، وتفضيل الحلول الآنية بعيدا عن التفكير في انعكاسات تلك الخطوة على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى رفضه كل الحلول البديلة التي تقدم بها البنك المركزي”.

وجاء في تقرير لبنك الجزائر نشره مساء أمس السبت عبر موقعه الإلكتروني أن ” لجنة الخبراء التي كلفت بالبحث عن الحلول الممكنة لضمان استمرار تمويل الاقتصاد الجزائري دون الذهاب نحو الاستدانة الخارجية، استبعدت خيار التمويل التقليدي من القائمة واصفة إياه بالخطير لما بسببه من ارتفاع في معدلات التضخم مع انهيار كبير في قيمة الدينار”.

وأفاد ذات المصدر أن ” بنك الجزائر اقترح عدة حلول يمكن تجسيدها، على غرار السوق المفتوحة وإعادة الخصم، وأكد أن معدل الفائدة الأساس من البنك المركزي بعيد جدا عن الصفر، ثم أن هناك هامش أخر وهو الحركة في نطاق الاحتياطي الإلزامي الذي يمكن من توفير سيولة للبنوك التجارية بما يسمح لها بتوفير هامش إقراض مريح، دون اللجوء إلى التمويل غير التقليدي”.

وأشار البنك إلى تقديمه لوثيقة للبنك المركزي في ماي 2017، أين تم إصدار جملة من الملاحظات المعلقة بها، لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل حكومة أحمد أويحيى التي فضلت الحلول السهلة ذات العواقب الخطيرة على الاقتصاد، و على الطبقات الهشة في المجتمع”.

وكشف التقرير عن المبررات التي قدمها الوزير الأول السابق أحمد اويحيى، والمتمثلة في المقارنة بين الوضع الاقتصادي في الجزائر، بلجوء دول كبرى على غرار أمريكا و اليابان لخيار التمويل غير التقليدي، و الذي أكد الخبراء أنه لا توجد أي علاقة بين اقتصاد الجزائر و اقتصاد تلك البلدان”.

وتابع الخبراء في ذات السياق انه لا يمكن تطبيق نفس الحل مع الاقتصاد الجزائري، خاصة في وجود حل يغني عن التمويل غير التقليدي و المتمثل في السوق المفتوحة وإعادة الخصم”.

وأكد التقرير أن بنك الجزائر اقترح العديد من الحلول البديلة في إطار ما تنص عليه المادة 53 من قانون النقد والقرض التي تنص على توظيف بعض من أمواله الخاصة بضمان من الدولة، مشيرا إلى تفضيل حكومة أويحيى تعديل النص بإدراج المادة 45 مكرر.

وقالت بنك الجزائر في تقريره أنه “منذ صدور القرار تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار التي حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية جانفي 2019، أي ما يقارب النصف”.

للإشارة فإن الرجل الأول الذي كان يقف على خطوة التمويل غير التقليدي المتمثلة في طبع الأموال، هو المحافظ السابق لبنك الجزائر محمد لوكال، الذي عين مؤخرا كوزير للمالية في حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا.

ويجدر الذكر أن منصب محافظ بنك الجزائر، شاغر، ولا يمكن لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح تعيين محافظ جديد لأن صلاحياته لا تسمح بذلك طبقا لقانون القرض و النقد 90-10.

شاركنا رأيك

شاهد ايضا