المشروع التمهيدي لقانون المالية يعرض أمام اجتماع الحكومة : انخفاض النفقات و الإيرادات مع الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة

عرض اليوم الأربعاء وزير المالية محمد لوكال ، خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي ، النسخة الأولية لمشروع قانون المالية 2020 ، الذي يتميز بالعودة التدريجية للمنحى الميزاني وفقا لمنهج الصرامة والعقلانية وتطهير المالية العمومية، مع وضع أهداف للعودة إلى التوازنات الاقتصادية الكبرى و الحفاظ على الدعم الاجتماعي للدولة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطار معيشتهم.

و حسب بيان لمصالح الوزير الأول، فان مشروع القانون يهدف إلى تنفيذ المحاور الكبرى المتمثلة في ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية و عقلنة النفقات العمومية و الواردات من الخدمات والسلع و تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني و تحسين مناخ الأعمال و تنويع و توسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني و تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة عبر الرفع من آداء عمليات التحصيل الجبائي، وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي.
و معتمدا على توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار لسوق المحروقات، يتوقع مشروع النص، مع الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصادي مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها، يضيف نفس البيان.
فالنفقات العمومية في هذا المشروع ستعرف انخفاضا بنسبة- 9,2 %، وهذا الانخفاض يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي – 1,2% ونفقات التجهيز بـ – 20,1% ، بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة.
أما اّلإيرادات العمومية، و بالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة 5,3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا بـ 8,3 %بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200,3 مليار دينار سنة 2020.
أما في مجال الأحكام التشريعية و الجبائية المقترحة ، فهي تندرج ، حسب البيان ، في إطار تحقيق نجاعة النظام الجبائي عبر تحسين مستوى التحصيل الجبائي ورفع واردات ميزانية الدولة ّ، لاسيما عن طريق الجباية العادية و التوسيع التدريجي لقاعدة الوعاء الضريبي.

رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر

كما تهدف إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني، بـــــ”رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 51/49 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الخارجية في الجزائر ، والتي تمس القطاعات غير الإستراتيجية”.
و يقترح مشروع القانون إمكانية اللجوء، بطريقة انتقائية، إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية، لتمويل المشاريع الاقتصادية الهيكلية و ذات المردودية ، بمبالغ و آجال تتوافق مع مردودية هاته المشاريع و قدرتها على التسديد.
فرض ضرائب و رسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية

كما يقترح إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك إلى جانب تدعيم فرض ضرائب و رسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية ، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين .
و في تدخله، ثمن السيد الوزير الأول المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية ، والتي ” تترجم صراحة القرارات التي اتخذتها الحكومة في مجالات ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على التوازنات المالية الكبرى خاصة ما تعلق منها بتقليص عجز ميزان المدفوعات”.
في هذا الشأن، حدّد الوزير الأول الإطار العام الذي يجب أن يعتمده هذا المشروع، الذي أكد أنه يجب أن يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، دونما المساس بالمكتسبات المحققة لفائدة المواطنين.
و في هذا السياق ، أسدى السيد بدوي توجيهات بأن يتم إعداد مشروع قانون المالية 2020في ظل اللجوء إلى التمويل العادي والاعتماد على الإيرادات العادية للميزانية بصورة أساسية.
كما طالب بمواصلة قرارات الحكومة الهادفة لتقليص عجز ميزان المدفوعات والحفاظ على احتياطات الصرف.
و تم في هذا الإطار دعوة الفوج الوزاري ببذل مجهودات أكثر من أجل تخفيض مبلغ الواردات إلى أقصى حد.و بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية لفائدة الاقتصاد الوطني و خلق الثروة و مناصب الشغل و ترقية النشاطات الاقتصادية في عديد القطاعات، التي تعاني قيود وعوائق تكبح الفعل الاستثماري، دعا السيد الوزير الأول لوضع كل الآليات العملية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتوفير كل الشروط المحفزة لذلك.
تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

كما دعا إلى تجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات والذي يكون على حسابهم الخاص ووفق المعايير و المواصفات الدولية لاسيما حماية البيئة و إعفاء المؤسسات الشبانية (start-up) واستثمارات الشباب الحامل للمشاريع من الضرائب والرسوم المختلفة وإقرار تحفيزات لهم وتسهيل وصولهم إلى العقار لتوسعة مشاريعهم.

و أمر بتكليف لجنة تتكون من وزارة المالية والصناعة والبيئة والعمل والتجارة والفلاحة باقتراح حزمة الإجراءات والتسهيلات اللازمة ضمن مشروع هذا القانون من أجل الدفع بهذه الفئة من المؤسسات لتجسد مشاريعها.
و قصد الرفع من تحصيل إيرادات وحقوق الدولة والجماعات المحلية طالب بتحديد الأهداف المقرر وصولها ضمن قانون المالية 2020 بصورة واضحة وفقا لنظرة جديدة تعتمد على الالتزام بتحقيق النتائج المسطرة مع وضع كل الإمكانيات والتحفيزات لفائدة الأعوان المشرفين على عمليات التحصيل لبلوغ هذه الأهداف التي تكون محل تقييم دوري.
منح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة خريجي الجامعات و المعاهد

كما طالب السيد بدوي بترشيد نفقات تسيير الإدارات العمومية ، و تفعيل العمل بالأحكام الجديدة لتفويضات المرفق العام بمنح تسيير المرافق العمومية الجوارية لفائدة الشباب الحامل للأفكار أو مجموعة من الشباب خريجي الجامعات و المعاهد، كدور الحضانة و المكتبات البلدية و المسابح الجوارية و الأسواق الجوارية البلدية وغيرها من المرافق الجوارية.
و دعا كل القطاعات لأن “تكون في مستوى الصرامة المالية و الميزانياتية التي تفرضها المرحلة والتحلي بالحس العالي للمسؤولية تجاه التحديات الكبرى التي تنتظر بلادنا، وكذا تسيير الشأن العام وهي مسؤولية وواجب وطنيين على الجميع تحمله، بترشيد استهلاكنا ونبذ كل مظاهر الإفراط والتبذير”، يضيف البيان.

رفع المنحة الشهرية للمعاقين إلى 10 آلاف دينار ابتداء من أكتوبر المقبل

كما تقرر خلال هذا الاجتماع  تثمين المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين و رفعها إلى 10 آلاف دينار ابتداء من الفاتح أكتوبر المقبل و رفع النسبة الدنيا المقررة لتوظيفهم من 1 إلى 3 بالمائة.و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استهلت اجتماعها الذي خصص لدراسة و مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بدراسة تثمين منح الأشخاص المعاقين وكذا تحسين ظروف إدماجهم المهني والاجتماعي، بعد القرارات التي اتخذت لفائدتهم بخصوص الدخول الاجتماعي الحالي ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين.

و في هذا الإطار، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.و بذلك، تقرر “تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا.

على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون”، بحيث “يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100بالمائة البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد”.

كما سيتم أيضا “الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1 بالمائة إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة” مع “مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني”.

و عقب تدخله، أشار الوزير الأول إلى أن هذه القرارات “نابعة من قناعات الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمع، مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين”، معتبرا ذلك “واجبا وطنيا يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بها، وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقة، وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياته، وهو الهدف المنشود”.

وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تثمين المنحة الشهرية، أمر الوزير الأول بأن “يتم تجسيدها مباشرة” على أن “يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون”.

أما بخصوص تحقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقين، فقد ”أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسب، مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة بها، وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني”، يوضح المصدر ذاته.

المصدر : وأج

شاركنا رأيك في المشروع التمهيدي لقانون المالية يعرض أمام اجتماع الحكومة : انخفاض النفقات و الإيرادات مع الحفاظ على السياسة الاجتماعية للدولة

شاهد ايضا