و قال السيد رزيق خلال اجتماع له بمقر الوزارة بخصوص مداومة التجار يومي عيد الفطر أن ضبط السوق و تنظيمه لا يمكن أن يتأتّى إلا من خلال أخلقة العمل التجاري ما يسمح بإعادة الاعتبار للنشاط التجاري و كذا تفعيل الممارسات الرشيدة مثل النزاهة و الشفافية .
اللجنة ستقدم نتائج أعمالها قبل 15 سبتمبر المقبل
و أكد أن لجنة أخلقة العمل التجاري ستقدم نتائج أعمالها قبل 15 سبتمبر المقبل حيث ستعتمد وزارة التجارة بعد موافقة السلطات العليا على ما توصلت إليه هذه اللجنة لإعادة النظر في بعض النصوص القانونية و كذا الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري.
و تضم لجنة أخلقة العمل التجاري التي يترأسها وزير التجارة كمال رزيق كل القطاعات الوزارية المعنية و كذا ممثلي عن مصالح الأمن (شرطة و درك) و كذا ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك و اتحادات التجار.
كما تتكون لجنة أخلقة العمل التجاري- يضيف الوزير- من ثمانية (8) لجان فرعية (مصغرة) حيث ستشتغل اللجنة الأولى على أخلقة سوق الخضر و الفواكه الطازجة و اللجنة الثانية ستهتم بنشاط اللحوم الحمراء و البيضاء و الأسماك و البيض و اللجنة الثالثة ستتولى مواد البقالة فيما ستشتغل اللجنة الرابعة في ميدان مواد التنظيف و التجميل و الصيانة و العقاقير.
أما اللجنة المصغرة الخامسة فستهتم بأخلقة ميدان المواد الكهرومنزلية و التجهيزات المنزلية و الأثاث فيما تتولى السادسة مجال الألبسة و الأحذية و الجلود و السابعة مجال قطاع الخدمات و ستهتم الثامنة بالفضاءات التجارية، يبرز الوزير.
و أوضح أنه سيتم تنصيب هذه اللجان الفرعية (المصغرة) لأخلقة العمل التجاري بعد رمضان حيث سيتم دعوة الوزارات المعنية لتعيين ممثليها علاوة عن ممثلين للأمن الوطني و جمعيات حماية المستهلك و اتحادات التجار.
و أوضح الوزير انه سيتم تمكين لجنة أخلقة العمل التجاري بعد أسبوعين من العيد من الحصول على التقارير الواردة من 48 ولاية (مديريات التجارة) حول الممارسات الايجابية و السلبية في تنظيم الأسواق خلال شهر رمضان و التي ستكون محل تقرير وطني لرسم صورة واضحة حول مجريات النشاط التجاري خلال شهر رمضان.
كما ستزود لجنة أخلقة العمل التجاري بتقرير اللجنة المشتركة لوزارتي التجارة و الفلاحة حول السوق في رمضان، كي تتمكن اللجنة من العمل بكل أريحية ، يبرز الوزير.
من جهته قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن العمل التجاري تحكمه نصوص تنظيمية و تشريعية تفرض على التاجر أن يحوز سجلا تجاريا و العمل بالفوترة ، مضيفا ، أن التحكم في مجال الاستيراد يتطلب تطبيق قواعد صارمة لحماية المستهلك لضمان استيراد مواد ذات جودة عالية .
و بخصوص عمليات الدفع الالكتروني، قال السيد رزيق أنه سيتم مستقبلا فرض الدفع الالكتروني في الكثير من الأسواق خاصة المساحات الكبرى و تجار الجملة و المهن الحرة إلخ.
و ذكر في هذ الصدد ، أنه تم إنشاء منذ شهرين لجنة بوزارة التجارة مكلفة بموضوع الدفع الالكتروني لبحث طرق تعزيزه و تعميمه .
تضم ممثلين عن 16 قطاع وزاري و12 هيئة رسمية..تنصيب لجنة جديدة لمتابعة التجارة الخارجية بمهام عديدة