فرضت الحكومة عقوبات صارمة على كل شخص لديه سلطة على أحد المصنفين ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة بخمسين مليون سنتيم عند التسول به. فيما وضعت جملة من الامتيازات لفائدة هذه الفئة تصل إلى مجانية النقل العمومي، مع إقرار تخفيضات عند شراء سكنات...
تخفيضات لشراء وكراء السكنات العمومية لذوي الاحتياجات الخاصة.. و10 سنوات سجنا ضد من يستغلّونهم في التسول