زغماتي: “التحريات أبانت أن أشخاصا يتلقون أموالا لارتكاب جرائم تمس بالوحدة الوطنية”

أكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن غياب تشريع وطني يعاقب على الجرائم التي ترتكب خلال أزمات مماثلة لـجائحة “كورونا”، قد أثر سلبا على نجاعة الإجراءات العمومية المتخذة في هذا المجال.

وأبرز الوزير، الذي كان يعرض تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون العقوبات، أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن بعض الجرائم التي عرفها مجتمعنا تبين أن الأشخاص الذي ارتكبوها تلقوا أموالا من جهات مختلفة لنشر أفكار قصد المساس بالوحدة الوطنية والأمن والنظام العام، وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى في قانون العقوبات.

وأكد زغماتي، أن التعديل الذي اقترح على قانون العقوبات، يجرّم تلقي مزية أو أموال من أي هيئة عامة أو خاصة داخل الوطن أو خارجه بغرض ارتكاب جرائم نشر أفكار تمس بالوحدة الوطنية والأمن العام أو التحريض عليها، ويقضي بعقوبة جنحية تتمثل في الحبس من 5 إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى 700 ألف دينار جزائري، ضد مرتكبيها.

وأورد ممثل الحكومة، أن منصات التواصل الاجتماعي باتت مصدر قلق بسبب الأخبار الكاذبة التي تنشر فيها، مشيرا إلى أن التعديل المقترح على قانون العقوبات، يضع حدا لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لأغراض تتنافى مع احترام القيم الإنسانية والمساواة والتسامح، معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة كانت أخبارا كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، عقوبة جنحية تتمثل في الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف دينار جزائري.