من منتدى رؤساء المؤسسات الحزم الاقتصادية التي رصدتها الحكومة من أجل التخفيف من أثار وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني سعيا للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال.
وأشار نائب رئيس المنتدى سليم جواد خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، إلى أن المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير والغاء الغرامات.
وفي نفس السياق، طالب نائب رئيس “الأفسيو” بالإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها من انتشار الوباء.
من جهة أخرى، اعتبر سليم جواد أن وباء فيروس كورونا هو بمثابة درس للجزائر وسيكون فرصة لإعادة النظر في القطاع الاقتصادي والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة. والحفاظ على أدوات الانتاج الوطني.
ورشة عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة