الجزائر – تم تكليف وزير الصيد البحري والمنتجات السمكية بعدة مهام وفقًا لمرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 20 , يحدد صلاحياته تشمل اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجالاته و كل إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات القطاع.
و حسب المرسوم فانه ‘‘في إطار السياسة العامة للحكومة و برنامج عملها ، يقترح وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عناصرالسياسة الوطنية في مجالات الصيد البحري و تربية االمائيات ويسهر على تنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها ” .
و يعرض الوزير نشاطاته على الوزير الأول في اجتماعات الحكومةومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات و الاجال المقررة.
كما اوضح ذات النص ان وزير الصيد البحري يمارس صلاحياته على النشاطات المتعلقة باستغلال الثروة الصيدية و المائية الوطنية و ترقيتها و تثمينها.
وبهذه الصفة ، يكلف وزير الصيد البحري بتحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدية وتنمية تربية المائيات ولا سيما استغلال الأنواع البحرية المهددة و التي تعيش في المياه العذبة.
كما أنه يقوم بتحديد وضمان تنفيذ برامج تطوير الصيد البحري و تربية المائيات الى جانب وضع جهاز احصائي خاص بالصيد البحري و الموارد الصيدية فضلا عن المبادرة بكل اجراء لمرافقة الاستثمارات و المنتجات الخاصة بالقطاع.
كما أنه يعمل على ضبط تنظيم إنتاج الصيد البحري و تربية المائيات من أجل حماية مداخيل المهنيين في قطاع الصيد و المساهمة في المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين .
بالإضافة إلى ذلك ، يشرف وزير القطاع البحري على ضبط منتجات الصيد البحري و تربية المائيات من خلال تحديد التدابير الخاصة و التكميلية لأجهزة الضبط ويضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات الى جانب إجراءات اخرى تضمنها المرسوم التنفيذي.
فيما يتعلق بالاستثمار , يكلف وزير الصيد البحري باقتراح أي إجراء تحفيزي للدعم الاقتصادي والمالي من الدولة لنشاطات الصيد البحري وتربية االمائيات من اجل تشجيع و ترقية الاستثمارات المنتجة.
هذا الى جانب اقتراح الآليات المتعلقة بالقروض و التأمينات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات. كما أن الوزير مسؤول عن مرافقة و عصرنة وسائل انتاج و تحويل و تثمين منتجات الصيد البحري و تربية المائيات وتصميم أجهزة التاطير الاقتصادي والمالي لفائدة منتجات الصيد البحري وتربية المائيات واقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع.
من جهة أخرى, يقوم وزير الصيد البحري بالتنسيق والتشاور مع القطاعات المعنية المساهمة في تطوير وتنفيذ كل عمل يهدف إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد والتثمين الاقتصادي المدمج للفضاء البحري و الساحل.
كما أنه يعنى بالمشاركة في الترقية و المتابعة الاجتماعية و الاقتصادية للسكان المرتبطين بانشطة الصيد البحري و المنتجات الصيدية.
من جانب اخر, يسهر ذات المسؤول على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تاطير النشاطات التي يتكفل بها و يشارك في اعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.
و بالنسبة لمجال التعاون الدولي , يشارك وزير القطاع في تطوير التعاون الثنائي من اجل تنمية الصيد في اعالي البحار و تربية المائيات الى جانب نشاطات اخرى حددها المرسوم التنفيذي بالتفصيل.
كما يقترح احداث كل هيئة للتشاور و /او للتنسيق ما بين الوزارات و كل ما من شانه ان يسمح بالتكفل الانجع بالمهام المسندة اليه في اطار القوانين و التنظيمات المعمول بها.
الطارف: وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية في زيارة تفقدية لهياكل قطاعه