ثاني معركة سيادية للجزائر يكسبها قانون المحروقات الجديد

أوقف استحواذ شركة مدرجة في بورصة تل أبيب على حقول برقان

بعد أشهر قليلة من المصادقة عليه، كسب قانون المحروقات الجزائري معركته السيادية الثانية للجزائر، بمنع استحواذ شركة غير مرغوب فيها على حقول غازية بالجنوب الكبير، وهذا بعد أن أبطل سابقا صفقة استحواذ “توتال” الفرنسية على أصول شركة أناداركو الأمريكية في الجزائر التي انتقلت ملكيتها لمجمع “اوكسيدنتال بيروليوم” الأمريكي المعروف اختصارا بـ”أوكسي”، وهو بدوره قام بييع الأصول الإفريقية لـ”أناداركو” لصالح “توتال” الفرنسية.

وتتمثل المعركة الثانية التي كسبها قانون المحروقات، حسب مختصين، في وقف صفقة استحواذ شركة “أنرجيان للنفط والغاز” اليونانية على أصول لشركة “إديسون” الايطالية بصحراء رقان بالجنوب الجزائري، حيث لوحت الجزائر باستعمال حق الشفعة لوقفها.

ودفع موقف الجزائر باستعمال حق الشفعة الطرف الايطالي وهو شركة “إديسون” إلى تعديل مستعجل في صفقة وقعها العام الماضي مع الشركة اليونانية، يقضي باستثناء الحقول التي تديرها “إديسون” في حوض رقان بالجنوب الجزائري، والتي تنتج الغاز والمكثفات بأقصى طاقتها منذ اوت 2018.

وكان الرفض الجزائري لهذه الصفقة حسب مصادر الشروق، يعود بالأساس لكون الشركة اليونانية تربطها علاقات جد وطيدة بالكيان الصهيوني، وصلت حد إدراجها في بورصة تل أبيب للتعاملات المالية منذ اكتوبر 2018.

وبالعودة إلى الموقف الجزائري الرافض لهذه الصفقة، فإن له امتدادات في قانون المحروقات الجديد، الذي يكون قد كسب معركته السيادية الثانية للجزائر في ظرف 4 اشهر فقط، رغم الجدل والتشكيك الكبيرين من طرف بعض الجهات، والذي رافق عملية المصادقة على هذا النص الجديد المنظم لأهم قطاع في البلاد خلال الخريف الماضي.

وبالرجوع لنص القانون الذي كانت الشروق سباقة لنشر أهم محاوره شهر جويلية الماضي، فإن النص نص حرفيا على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصل 11 من هذا القانون، وفي حالة حدوث تغيير في السيطرة (الملكية) لأحد الأشخاص المعنويين المشكلة للأطراف المتعاقدة في مشروع محروقات، يجوز للوزير (الطاقة) وفي غضون 90 يوما اعتبارا من تاريخ استلام وكالة تثمين موارد المحروقات “ALNAFT”، للمعلومات والمستندات المتعلقة بتغيير السيطرة (الملكية)، أن يقرر عدم توافق الصفقة مع الحفاظ على مساهمة الطرف المعني في عقد المحروقات.

وأشارت الوثيقة في نفس المادة إلى أنه في هذه الحالة يتم نقل حقوق والتزامات (أصول) الطرف المعني إلى الشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) أو لأطراف أخرى متعاقدة في نفس المشروع مع الحصول على تعويض عادل. وأضاف القانون أن أي نقل للأصول والملكية ينتهك الأحكام الواردة في قانون المحروقات يعد لاغيا وباطلا.

وفي الشق المتعلق بحق الشفعة للدولة الجزائرية، ذكر مشروع قانون المحروقات الجديد أنه يمنح حق الشفعة إلى المؤسسة الوطنية (سوناطراك) التي يمكن لها ممارسته خلال فترة لا تتجاوز ستين (60) يوما اعتبارا من تاريخ إخطار وكالة “ALNAFT” لطلب النقل، كما أن حق الشفعة لا ينطبق في حالة ما إذا كان النقل قد تم على شركة فرعية لسوناطراك.

وكانت المعركة السيادية الأولى التي كسبها قانون المحروقات الجديد خلال شهر ديسمبر الماضي، حين أعلنت وزارة الطاقة أن شركة سوناطراك، ستستعمل حق الشفعة للاستحواذ على أصول شركة “أناداركو” في حقول نفطية وغازية بالجنوب الكبير لمنع تحويلها إلى توتال الفرنسية.

ووفق وزارة الطاقة فإن سوناطراك، ستستعمل حقها بممارسة حق الشفعة على المصالح التي تحوز عليها شركة “أناداركو” في الجزائر، بناء على قرار صادر عن وزير الطاقة محمد عرقاب.