النص الكامل لبيان الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء

“ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 22 مارس 2020، بمقر رئاسة الجمهورية، الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وقد استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الاسبوعين الماضيين، ثم استمع إلى مداخلة وزير المالية حول الوضعية المالية الراهنة، أبلغ على إثرها رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بقراره تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي إلى حين تقييم انعكاسات الإجراءات المالية المتّخذة على مستوى الحكومة، وتطور الوضع في العالم؛ وفي انتظار ذلك، أعلن رئيس الجمهورية عن الإجراءات التالية التي ستُطبق فورا: تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار.

 

تخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ 30%، دون المسّ بأعباء الرواتب.التوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، مما سيوفّر للجزائر حوالي سبعة مليارات دولار سنويا.

تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة، أو قيد التسجيل، التي لم يُشرع في إنجازها، ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلّق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في الجلفة.

الإبقاء دون مساس على النفقات المرتبطة بقطاع الصحة، وتدعيم وسائل محاربة تفشّي وباء كورونا فيروس، والأمراض الوبائية بصفة عامة.

الإبقاء دون مساس على مستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية.

التكفّل في قانون المالية التكميلي عند إعداده، بخسائر المتعاملين الذين تضرّروا من تفشّي الوباء.

تكليف الشركة الوطنية سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار، من 14 إلى 7 مليارات دولار قصد الحفاظ على احتياطي الصرف.

تشجيع المزيد من الإدماج المالي عن طريق تسهيل منح القروض والتركيز على الرقمنة والمنتوجات المبتكرة.

تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصيرفة الإسلامية والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر.

التعجيل بعملية تحصيل الضرائب والرسوم، واسترجاع القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.

توجيه أولويات قطاع الفلاحة نحو الاستثمار في المواد الزراعية التي توفر الأمن الغذائي للبلاد، ويتعلق الأمر هنا بتشجيع فروع الحبوب وخاصة الذرة، وتلك التي تغطي الحاجيات الوطنية من سكر وزيت وحبوب. وفي هذا الإطار، كلف رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بإنشاء آلية في شكل ديوان أو غيره في المدى القصير وقبل نهاية السنة الجارية من أجل تفعيل وترقية الاستثمارات الفلاحية، سواء كانت وطنية أو أجنبية أو مختلطة.

وبعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء وصادق تباعا على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كان أولها عرضا قدمه وزير الطاقة، حول وضعية السوق النفطية العالمية وتأثيراتها، التي بلغت مستوى مقلقا ناجما عن عدم التزام بعض البلدان المنتجة بعد الفاتح من الشهر القادم، باحترام سقف الإنتاج الذي وافقت عليه من قبل، الأمر الذي أفقد الأسعار أكثر من 50% من قيمتها خلال شهر مارس، مقارنة بما كانت عليه في شهر جانفي الماضي.

ولمواجهة هذه الحالة التي تجري الإتصالات على أعلى مستوى بين أعضاء منظمة أوبيك لتجاوزها، تضمن العرض اقتراح عدة إجراءات تمثلت في زيادة إنتاج الأسمدة إلى أعلى مستوى، وتعزيز خدمات النقل البحري للمحروقات على المستوى الدولي، ودراسة إمكانية تصدير الكهرباء إلى بعض دول الجوار، وتخفيض واردات القطاع إلى أقصى حد ممكن، وتأجيل بعض المشاريع الاستثمارية التي لا تكتسي طابعا استعجاليا، لاسيما محطات إنتاج الكهرباء، وتجميد مناقصات اقتناء معدات النقل، مما سيوفر مبلغ مليار دولار.

وفي تعقيبه، أكد رئيس الجمهورية بأن تراجع مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات بات أمرا واقعا يرتبط مداه بتطور أزمة وباء كورونا فيروس في العالم؛ وعلينا كما قال أن نستعدّ بصفة جدّية، لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وإذا كان هذا يضطرنا إلى إعادة ترتيب أولويات الإنطلاقة الإقتصادية، فلن يمس في كل الأحوال بما هو حيوي في خطط التنمية الوطنية، وخاصة بتلك المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية بدءا بمستوى معيشة المواطن، والرواتب والمعاشات، ومناصب الشغل،

وأضاف قائلا: لعلها مناسبة سانحة لنا تذكرنا بهشاشة اقتصادنا الوطني، بسبب تقصيرنا جميعا على مدى عقود من الزمن في تحريره من الريع النفطي، ما يفرض علينا اليوم التخلص من الممارسات السيئة التي غرستها فترات الوفرة المالية كالتبذير، والروح الإتكالية، والكسل، والاستهلاك المفرط، إن ذلك أصبح من أقدس الواجبات علينا جميعا حتّى نحقق بصفة جدّية، وجماعية ونهائية، الإنتقال إلى بناء اقتصاد جديد قائم على تنويع مصادر الدخل وحماية الإنتاج الوطني، واقتصاد المعرفة، وتجسيد الانتقال الطاقوي حتى لا يبقى مصير الأمة بكاملها تحت رحمة تقلبات أسواق النفط العالمية، وما يعنيه ذلك من تهديد لقوتنا اليومي، ومس بالسيادة الوطنية، وجدد رئيس الجمهورية إلحاحه على ضرورة حشد الطاقات والجهود وتقديس فضيلة العمل، والتحلي بأعلى درجات المواطنة، وروح المسؤولية ونكران الذات، لبناء إقتصاد جديد يحمي الأجيال القادمة من التبعية، ويضمن لها عيشا كريما دائما يقيها شر الوقوع تحت رحمة الأجنبي الذي لن يغفره لنا التاريخ أبدًا.

ثم قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا حول وباء فيروس كورونا، أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء، وحماية المواطنين، يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، أو بالمحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية، وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة، وتدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي، والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.

وتضمن العرض أيضا الإجراءات المتخذة لتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي، في الفنادق، والمركبات السياحية، والفضاءات الاقتصادية وغيرها، إلى جانب محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة، ومن ثمة رفع أسعارها.

وأوضح الوزير أن القطاع الصحي يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.

كما أنّ قطاع الصحة يمتلك 5787 جهاز للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش موزعة كما يلي:

3333 جهاز للتنفس الاصطناعي.

2390 جهاز للتخدير والإنعاش.

64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس إصطناعية.

كل هذه الأجهزة مع الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الإصطناعي التي يجري العمل على اقتنائها، يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية.

وبعد مناقشة واسعة لهذا الموضوع، أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، بل أكثر، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة. ويضاف هذا المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).

 كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء، وذكّر السيد الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.

كما جدّد السيد الرئيس شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي، والحماية المدنية، وأعوان الدولة، والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة المواطن، وأكّد بأن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة، وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي.

 كما شكر المبادرين على جميل صنعهم سواء بتنظيف الشوارع، أو تعقيم الفضاءات، وأماكن الاكتظاظ، أو بالتبليغ عن المضاربين، أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر.

 وأشاد بكل جُهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب، وبكل من اتخذ إجراءً وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه. وخلُص السيد الرئيس إلى أن الدولة تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء الذي سنتغلّب عليه بإذن الله بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر.

وهنا استنكر السيد الرئيس بشدّة الأقلام والأصوات الناعقة التي لا يحلو لها سوى التهويل والتشكيك والنيل من معنويات المواطن، والتي يصدق فيهم قوله تعالى: “في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا”، وأمر وزير الإتصال اتخاذ كل الإجراءات لمنع نشر أي إحصائيات عن وضعية حالات الإصابة في البلاد خارج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بذلك بالتنسيق مع وزارة الإتصال.

ثم قدم وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة عرضا عن رقمنة الإدارة، واقترح مشروعا تحت مسمى “مبادرة التحول الرقمي” يطبق على عدة مستويات مثل رقمنة الإدارة المركزية، والوثائق والإستمارات الإدارية، وتعميم قواعد البيانات على أساس رقم التعريف الوطني، وإنشاء لوحة تحكم مركزية لاتخاذ القرارات ورصد المشاريع الحكومية، إلى جانب تحديث شبكة الأنترنيت الحكومية للربط الداخلي بين الوزارات.

وتقترح هذه المبادرة عددا من التدابير العملية منها مشروع منصة رقمية لتمكين المواطنين من حجز الأماكن في قطاع النقل عبر الأنترنيت، والتمكين من إنشاء بطاقات تعريفية رقمية لشركات النقل والسائقين والتتبع الآلي للمسارات بفضل نظام الموقع الجغرافي. كما تفيد هذه العملية في جمع بيانات اقتصادية تساعد على التنبؤ بالميزانيات اللازمة لتطوير قطاع النقل.

وفي تدخله، أعطى رئيس الجمهورية موافقته على الاقتراحات المقدمة، ودعا إلى الإسراع في تعميم الرقمنة لتسهيل الأخذ بأساليب التسيير العصري للدولة، وإدخال الشفافية الكاملة على منظومة مؤسسات الدولة.

وبعد ذلك صادق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن إلغاء تصنيف حوالي 156 هكتار قليلة الجدوى الزراعية من الأراضي الفلاحية في ولايات الجزائر، والبليدة، وبومرداس والمدية، وعين تموشنت، وتحويلها لإنجاز مشاريع في قطاعات السكن، والموارد المائية، والتربية الوطنية، والشؤون الدينية.

كما صادق مجلس الوزراء على إبرام صفقة بالتراضي البسيط مع مجمع مؤسسات وطنية، لإنهاء أشغال التهيئة الأولية لمدينة سيدي عبد الله الجديدة.

وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على تعيينات فردية.