تفاصيل مثيرة، تلك التي شهدتها أطوار جلسات محاكمة عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، في يومها الثاني، والتي تم الاستماع فيها إلى زوجته وأبنائه الثلاثة وابنته، ممتلكات عقارية لا تعد ولا تحصى، مسجلة بأسمائهم، في عدة ولايات غربية ووسط البلاد، باستغلال اسم والدهم.
ومثلت في بداية الجلسة، زوجة مدير الأمن السابق، سليمة لعناني، التي وجه لها القاضي تهما متعلقة بحيازتها على عدة ممتلكات عقارية والتستر عليها، وتهمة تبييض أموال ناتجة عن مصادر إجرامية في إطار جماعية إجرامية والحصول على وثائق دون حق تصدرها الدولة.
وسئل القاضي، زوجة هامل عن ملكيتها لتسع محلات بمنطقتي ولاد فايت وشراقة، وهو ما نفته المتهمة، مصرحة أنه محل واحد هيأته لتحويله إلى مشروع خيري روضة أطفال. فيما يتعلق بحصولها على شقة أخرى بولاية سطيف، وحساب في بنك “CPA”، به رصيد يقدر ب، 7 آلاف أورو، قالت إن الشقة اشترتها والدتها وقامت بتهيئتها من مال زوجها، بالمقابل، صرحت أن المبلغ المالي كان عبارة عن هدايا من أبنائها.
ونفت زوجة هامل، ان تكون شريكة في شركة “حلب سارل” للنشر والتوزيع، مصرحة أن محاميها قدم شكوى لدى عناصر الضبطية القضائية ردا على اتهامها بذلك.
ثم استدعى القاضي، الابن الأكبر لعبد الغني هامل، أميار، الذي وجهت له تهم الحصول على وثائق بغير وجه حق وتقديم شهادات غير صحيح وتبييض أموال وتحريض أعوان الدولة، التي أنكرها المتهم.
وصرح أميار هامل، أنه اشتغل منذ في النشاط الفلاحي منذ سن الـ 19، وردا على أسئلة القاضي بخصوص حيازته على قطع أراضي وشقق بتلمسان ووهران وعين تيموشنت، من بينها أراضي فلاحية، أنه حصل عليها من عائدات نشاطه الفلاحي، مؤكدا أنه يحوز على صفة فلاح ويمتلك قطعة أرض امتياز بمساحة تفوق 17 هكتار بوهران.
وفي الفترة المسائية، استمعت هيئة المحكمة، لإفادات الابن الثالث لهامل، شفيق هامل، وتلت القاضية التهم موجهة أول سؤال له يتعلق بحيازته على أملاك عقارية بالعاصمة، فيلا وسكن ترقوي فردي بضاحية سطاوالي وشقة بقاريدي، واخرى سكن اجتماعي “سوسيال” بالمحمدية بحي الموز، وشقة أخرى اشتراها نجل هامل من مجمع “حسناوي” بولاية وهران.
ثم استمعت القاضية، لشاهيناز هامل، التي وجهت لها التهم ذاتها، تبييض الأموال، الحصول على وثائق بغير وجه حق وتقديم شهادات غير صحيح وتحريض أعوان الدولة، التي نفتها المتهمة. فيما يخص الممتلكات، سألت القاضية، عن حيازة شاهيناز هامل على شقة من خمس غرف بحي مالكي ببن عكنون بقيمة 12 مليون دينار، لترد المتهمة أنها حصلت عليها وهي في سن الـ 22، مصرحة أنها لم تسدد ثمنها كليا وقامت بدفع 5 ملايين دينار فقط، بأموال منحها لها إخوتها وجدتها. وشقة أخرى من ثلاث غرف، ببن عكنون، قالت المتهمة إنها سددت ثمنها بنفس الطريقة الأولى.وشقة ثالثة من أربع غرف بالشراقة وأخرى سكن تساهمي في ولاد فايت.
وتدخل عبد الغني هامل، ليرد مكان ابنته، قائلا إنها لم تستفد من إعانة الدولة مصرحا أنه سدد 210 مليون دينار عن ابنته.
شاهد ماذا دار بين والي ولاية #باتنة والمواطن الذي قبل رأسه في #أمدوكال