لقاء أخير هذا الأسبوع بين أعضاء لجنة صياغة مسودة الدستور ورئيس الجمهورية قبل عرضها على الأحزاب و النقابات

وأوضح لعقاب خلال الملتقى الوطني حول “مشروع إثراء الدستور”، المنظم بجامعة محمد بوضياف بمبادرة من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بذات الجامعة، أنه “سيتم عقد لقاء أخير في غضون الأسبوع الجاري بين أعضاء لجنة صياغة مسودة الدستور ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبل عرضها على الأحزاب السياسية والنقابات”.

كما سيتم، يقول المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، فرز وتبويب المقترحات قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه في مناقشة علنية بهدف إطلاع المواطنين على محتوى هذه الوثيقة “مما سيسمح للمواطن بالذهاب الى الاستفتاء عن قناعة”، مضيفا أن “لجنة صياغة الدستور ستجد آلية لتطبيقه كلما اقتضت الضرورة لذلك”.

وأضاف بالمناسبة بأن “هناك تطابقا في وجهات النظر بشأن المشاورات حول تعديل الدستور في قضايا عديدة من بينها الفصل بين السلطات، بما يضمن التوازن فيما بينها وإنشاء محكمة دستورية وحماية الثوابت من الاستهداف” وهي قضايا، كما أوضح، “جوهرية سيتم إدراجها في الدستور المعدل”.

وذكر المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية بأن “الدستور المقبل سيتوقف عليه مصير الأمة، لذا وجب أن يكون توافقيا ومرجعا آمنا للأمة يسمح لها بتجاوز العقبات التي تعترضها مستقبلا”، قبل أن يتم استدعاء جميع الفاعلين في الساحتين العلمية والسياسية إلى المساهمة في إثراء هذا المشروع.

وأكد في ذات السياق بأن الدستور الجديد “سيضع اللبنة الأولى لبناء جزائر جديدة تتجسد بتعديل قوانين أخرى على غرار قانون الانتخابات وقانون الإعلام”، مضيفا أنه “سيتم خلال الدستور المقبل إيجاد آلية تسمح بتطبيقه في مختلف الظروف والأزمنة”.

من جهته أشار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السعيد صغور إلى أنه “من منطلق حرص الجامعة على أن يتسم دستور البلاد المعدل بالتوافق تنخرط في الإثراء والمناقشة العلمية خدمة للشعب الجزائري”، مردفا بأن “الجامعة التي هي قوة اقتراح وشريك فاعل في المجالات ذات الصلة بالقوانين ستتولى مهمتها على أكمل وجه”.

بدوره أفاد الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي مسعود عمارنة بأن “هذا اللقاء بورشاته سيخرج بتوصيات تصب في الإثراء الفعال للدستور وفق منظور علمي ودستوري وقانوني”.

ويشارك في هذا الملتقى الذي يدوم يومين خبراء وأكاديميون يمثلون أكثر من 17 جامعة و5 مخابر بحث علمية ويتناول عديد المحاور، منها “ديباجة الدستور ومحتواها” و”المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري” و”الحقوق والحريات الأساسية وسبل تعزيزها وحمايتها” و”تنظيم السلطات الثلاث بما يضمن توازن عملها”.