براقي: المخزون الحالي للمياه كاف لتلبية الحاجيات الوطنية لسنة 2020

و أوضح السيد براقي في تصريح للصحافة على هامش لقاء اعلامي حول ترقية الانتاج الوطني لمواد و تجهيزات الري ان “المخزون الوطني الحالي من المياه كافي لسنة 2020 حيث سيلبي الحاجيات الوطنية سواء بالنسبة للماء الشروب او استعمالات الري في المساحات الفلاحية الكبرى‘”.

وفي هذا الاطار، اشار الوزير الى ان تلبية الحاجيات الوطنية من المياه سيكون بفضل مخزون السدود التي بلغ مستوى امتلائها حوالي نسبة 63 بالمائة اي ما يمثل 4 ملايير متر مكعب والتي تساهم في تغطية 33بالمائة من الحاجيات‘”.

والى جانب السدود فانه يتم الاعتماد على مخزون المياه الجوفية التي تساهم بنسبة 60 بالمائة في تغطية حاجيات المياه اضافة الى ما يتم انتاجه بفضل برنامج تحلية مياه البحر، يضيف الوزير.

و عن برنامج تحلية مياه البحر، اشار ذات المسؤول الى أن هناك حاليا 13 محطة لتحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي موجهة لتزويد المدن الساحلية بالمياه مضيفا انه سيتم الانطلاق في انجاز ثلاث (3) محطات جديدة بعد الانتهاء من مختلف الإجراءات التي تتطلبها مثل هذه المشاريع.

كما أضاف في هذا الصدد انه سيتم الاستمرار في برنامج انجاز محطات تحلية مياه البحر في سنة 2021 وذلك في اطار مخطط عمل الحكومة.

من جهة اخرى، افاد السيد براقي ان قطاع الموارد المائية سطر للسنة الجارية هدفا أساسيا والمتمثل في تزويد كل بلديات الوطن بالمياه الشروب بصفة يومية مشيرا الى ان هناك 661 بلدية تعاني من نقص التزويد بالمياه.

و تابع بالقول “هناك أكثر من 400 بلدية ستعرف تزويدا بالمياه يوميا قبل الصائفة على ان يتم تلبية طلب البلديات المتبقية قبل نهاية السنة الجارية”.

كما سيعمل القطاع على تقليص نسبة تسرب المياه الى حدود نسبة 7 بالمائة السنة الجارية و ذلك قصد استرجاع المياه التي تضيع بسبب التسربات.

وفي سياق ذي صلة، دعا السيد براقي الفلاحين الى استعمال الانظمة التي تسمح باقتصاد المياه على غرار نظام السقي قطرة قطرة.

وحول ضعف تساقط الامطار الذي تعرفه الجزائر، أرجع الوزير الظاهرة إلى التغيرات المناخية متوقعا عودة التساقط شهي مارس وأبريل وفقا لما تمت ملاحظته خلال العشر سنوات الأخيرة.

وقال في هذا الصدد، أن مصالحه الوزارية ستقوم بتقييم للوضعية نهاية شهر ابريل القادم قصد اتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لضمان التزويد بالمياه لفترة 2021.