أحوال الصحافة الالكترونية موضوع ندوة

تحسبا لتنظيم ورشة غدا الخميس حول مشروع قانون متعلق بالصحافة الإلكترونية في المدرسة العليا للصحافة، أقيمت ندوة أمس في المكتبة الوطنية في الحامة حضرها عشرون مدير موقع وصحفي يعملون في وسائل الإعلام الإلكترونية.

يراد من هذا الموعد الذي أشرفت على تنظيمه جمعية “الكلمة للثقافة والإعلام”، أن يكون تمهيداً للندوة التي قرر وزير الاتصالات عمار بلحيمر تنظيمها حول الصحافة الالكترونية في الجزائر. وبذلك يسعى المنظمون للمساهمة في إثراء خارطة طريق من أجل تنظيم هذا القطاع الذي بقي مهملا ومنسيا تماماً.

ولقد أظهرت المداخلات مدى معاناة القطاع. “أصبحت المواقع الإخبارية في المدة الأخيرة، أدوات حقيقية لتصفية الحسابات والشتم. هناك مواقع لا تنتج أي أخبارًا، لكنها برعت في نشر الأخبار المزيفة. أصبحت سوقا مهجورة “.

هذا الحكم القاسي أجمع عليه تقريبا كل المتدخلين الذين تناوبوا على المنبر. ولقد اغتنم محمد لمين مغنين من موقع “طارق نيوز” هذه الفرصة لتوجيه نداء جديد للحكومة لتجنب “وضع العربة أمام الحصان”، على حد تعبيره. وجاء في مداخلته: “لا تزال مشكلة سرعة الإنترنت مطروحة منذ سنوات. جميع الحكومات المتعاقبة وعدت بتحسينها، لكنها لم تف يوماً بالتزامها. لذا، قبل التفكير في تسوية الوضعية القانونية للصحف المنشورة عبر الأنترنت، الأحرى بنا التفكير في حل مشكلة بطؤ التدفق الذي يعيق الوصول إلى مختلف المواقع”. ويتابع المتدخل: “كيف تريدون تطوير الصحافة الإلكترونية بينما لا يزال الدفع الإلكتروني مجرد أمنية منذ سنوات؟”. كما ندد بالقمع المسلط على الصحفيين في أداء مهامهم لاسيما خلال المسيرات الشعبية، داعيا الحكومة لوضع حد للضغوط الممارسة على محترفي الإعلام.

من جانبه، وعلى نفس الخط، احتج مدير موقع “أوراس نيوز” على استمرار العمل بالممارسات الاقصائية التي ميّزت النظام السابق، بدليل اقصاء المعنيين الأوائل بهذا القطاع، داعيا إلى عدم تكرار “أخطاء الماضي”. كما أيّد مدير “أوراس نيوز” انتقادات المتدخل الذي تناول الكلمة قبله، مندداً بـ”التأخير الذي تشكو منه الجزائر في العديد من القطاعات الكفيلة بالمساهمة في تطوير الصحافة الإلكترونية”.

من جهته، تحدث الصحفي السابق جمال بوكرين، الذي يستعد لإطلاق موقع إخباري، ليتطرق لمفهوم الصحيفة الإلكترونية. واعتبر أن هناك خلطا بين ما يسمى “موقع الويب” والجريدة الإلكترونية، وهذا في ظل غياب قوانين خاصة. وقال إنه “يتعين الحكومة أن تبيّن الفرق بين مختلف وسائل الإعلام المنشورة على الأنترنت”.

بلحيمر يرافع من أجل إلغاء نظام الاعتماد

دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، خلال زيارته للإذاعة الوطنية، لإلغاء نظام الاعتماد للسماح بإنشاء مؤسسة صحفية. وقال أن الحل في رأيه يكمن في “تطبيق معادلة الحرية/المسؤولية كإطار مشترك لممارسة مهنة الصحافة. لأنها تحقق التناغم بين الحرية الكاملة وإلغاء نظام الاعتماد”. والمشروع، إذا تحقق، سيكون له مفعول هام. واقترح بلحيمير من خلال هذا الخيار رفع القيود التي يواجهها الصحفيون لإنشاء وسائل الإعلام، لاسيما الحف المكتوبة، علما بأن البيروقراطية والزبائنية كانت سائدة دائمًا في وزارة الاتصال.

من ناحية أخرى، ألح الوزير على احترام المعايير وأخلاقيات المهنة: “يجب على حرية التعبير أن تحترم سمعة الآخر وشرف الأشخاص وحياتهم الخاصة”. وأضاف أن هذه المشروع يستند أيضًا على عدد من القيم المشتركة المتعلقة بـ “الأخلاقيات وكذلك التنظيم الذاتي وضبط المهنة”.

ولدى تطرقه للوضع الذي يميّز وسائل الصحافة المكتوبة، أشار عمار بلحيمر إلى أن كل المؤسسات معرّضة للعجز المالي الكبير، قائلا: “لا توجد مؤسسة صحفية واحدة، عمومية كانت أو خاصة، قابلة للحياة. كله المؤسسات تعاني اليوم من صعوبات، منها صعوبة التكيف مع التحولات التكنولوجية”. وفي معرض حديثه عن دعم الدولة للصحف التي تواجه صعوبات، قال: “في الوقت الحالي، لا توجد أي آلية مالية لدعم الصحافة الورقية التي تواجه صعوبات لأن صندوق دعم الصحافة لم يتم تمويله منذ 2015”. وحسب الوزير، فإن الدعم الوحيد للصحافة يقتصر، في الوقت الحالي، على الديون مع شركات الطباعة وعلى الإشهار العمومي ودور الصحافة التي تضع المقرات في متناول العناوين الصحفية على مستوى الولايات. إلى جانب ذلك، اعتبر عمار بلحيمر أن نشاط وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية “يتطلب تأطيرا قانونيا”.

وبنفي المناسبة، كشف الوزير عن نية السلطات لإخضاع القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص للقانون الجزائري، والتخطيط لإقامة نظام يضع هذه القنوات على القمر الصناعي الجزائري “ألكوم سات 1″، مضيفًا أن “وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية سيتم قريبا تأطيرها قانونيا لكونها متحصلة على الاعتماد”.

وفي الختام، أكد عمار بلحيمر التزام وزارته بتأطير نشاط الصحافة الإلكترونية التي تضم حاليًا حوالي 150 موقعا إخباريا، قائلا: “لقد منحناها ترخيصا لمواصلة نشاطها، في انتظار تأطيرها قانونيا”، مضيفا: “لا يوجد موقع إلكتروني واحد معطّل”.