الجزائر- أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن قطاعه سيعرف اصلاحات عميقة في مجال حوكمة المياه لوضع حد ل”هشاشة الخدمة” بالرغم من توفر المورد.
وأوضح السيد براقي في كلمة القاها خلال افتتاح لقاء الحكومة بالولاة ان ” المؤشرات الايجابية التي حققها القطاع لا تعكس بدقة الحقيقة الميدانية حيث ان الجهود المبذولة ركزت على وفرة المورد المائي وليس على استغلاله الامثل”.
وفي هذا الاطار، اكد ان الحشد السنوي للمياه في الجزائر يقدر حاليا ب 7ر9 مليار م3 منها 8ر6 مليار م3 موجهة للفلاحة.
وبفضل السدود الثمانين الموجودة فإن الحشد السنوي لهذه المنشآت يبلغ 8ر3 مليار م3، حسب الوزير.
كما يقدر الانتاج الوطني للماء الشروب ب 6ر3 مليار م3 غير ان عدم كفاءة الشبكات تتسبب في انقطاعات في الخدمة وتذبذبات مستمرة في بعض المناطق، يؤكد السيد براقي.
اقرأ أيضا: الكميات المتوفرة من المياه تغطي الطلب لسنة كاملة “دون أدنى مشكل” …
وتفاقمت هذه الوضعية -حسب الوزير- بسبب بعض الممارسات غير الملائمة التي تجسدت في قصور التنسيق والتهميش شبه المطلق للمواطن.
من جهة اخرى، فأن النظام الاقتصادي المعتمد على مداخيل المحروقات والذي اثبت محدوديته يستدعي اجراء مراجعة شاملة لسير القطاع لاسيما فيما يتعلق بالصعوبات التي تعرفها المؤسسات تحت الوصاية وكذا ترشيد التحويلات الاجتماعية.
كما لفت الوزير الى ضرورة التأقلم مع التغيرات المناخية اتي اصبحت واقعا معاشا والتي تجعل من الماء موردا نادرا وهشا في الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر الى غاية يوم الاثنين تحت شعار “من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي”.
ويشمل اللقاء اجراء ستة ورشات تتمحور حول “نوعية حياة المواطن كأساس مرجعي للنموذج الجديد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية”، “العقار الاقتصادي من أجل تسيير مقاولاتي وعقلاني ومتحرر من كافة العوائق”، “نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري” ، “الحركية والامن عبر الطرقات : من اجل استراتيجية متجانسة و مندمجة”، “المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش و حتمية الجاذبية”، “الرقمنة والذكاء الجماعي: ميكانزمات امتيازية لخدمة عمومية محلية جديدة”.
عقود الأهداف و النجاعة في الشركات الاقتصادية بالجزائر