العيون المحتلة – عبر تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا” عن إدانته للجرائم التي يرتكبها الاحتلال المغربي يوميا في حق الصحراويين العزل بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، مطالبا بضرورة إيجاد آلية لمراقبة والتقرير عن هاته الانتهاكات.
وجدد كوديسا في تقرير له عن وضعية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة، مطالبته بالضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و النقابيين وكافة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، كما ادان في نفس الوقت استمرار مجلس الأمن الدولي في تمديد مدة تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية “مينورسو” دون “وجود أية مؤشرات عن اقتراب الوصول إلى حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
انتهاكات وتحدي للقانون الدولي الإنساني
ويغطي التقرير الحقوقي الفترة الممتدة بين الثاني وال31 من شهر أكتوبر الماضي ويشمل صور متعددة لانتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية حيث أكد أن المغرب لازال “يواصل مصادرة الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في تحد صارخ للقانون الدولي
الإنساني و للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي سبق أن أثارتها عديد المنظمات الحقوقية الدولية لحقوق الإنسان و مجموعة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء الغربية، المعروضة أمامها للنظر منذ حوالي عقدين من الزمن قصد إيجاد حل نهائي يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وركز ” كوديسا” في تقريره على الاعتقال السياسي و المحاكمات الجائرة ضد المدنيين الصحراويين ونهب الثروات الطبيعية و المعدنية بالصحراء الغربية و الجدار العسكري الذي يقسم أرض الصحراء الغربية و يفصل سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا بين الشعب الصحراوي.
وتحدث التقرير عن سلسلة من الاعتقالات نفذتها القوات المغربية من بينها تلك الواقعة منتصف اكتوبر الماضي والتي اعتقل خلالها ثلاثة طلبة صحراويين كانوا يخوضون اعتصاما مفتوحا بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بجامعة “ابن زهر”بمدينة أكادير بالمغرب للمطالبة بحقهم في التسجيل و متابعة الدراسة الجامعية.
ولا زال شبح الاعتقال يطارد أبناء الشعب الصحراوي الذين خرجوا في التاسع عشر من شهر أغسطس الماضي للاحتفال بتتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم بكأس إفريقيا للامم، حيث تعرض شاب صحراوي للاعتقال نهاية أكتوبر بمبرر وجود مذكرة اعتقال صادرة في حقه مرتبطة بمجموع الاعتقالات التعسفية التي كانت قد شهدتها مدينة العيون المحتلة مباشرة بعد خروج الجماهير الصحراوية للتعبير عن فرحتهم بالحدث، حسب ما جاء في التقرير.
وتناول تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، من جانب أخر، قضية المدون المعتقل السياسي الصحراوي “وليد السالك البطل” الذي أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة حكما قاسيا بحقه لمدة 6 سنوات سجن نافذة في قضية متعلقة بمحاولته كإعلامي الحضور في حفل استقبال زميله المدون الصحراوي صلاح الدين لبصير شهر يونيو الماضي بمقر سكنى عائلته بمدينة السمارة المحتلة بعد الإفراج عنه .
وأشار إلى أن وليد السالك البطل، المنتمي للمجموعة الصحراوية للإعلام “السمارة ـ نيوز” سبق وأن تعرض إلى الاعتقال و المحاكمات السياسية حيث أصدرت في حقه أحكاما ذات طابع سياسي ـ انتقامي بسبب موقفه الداعم لاستقلال الصحراء الغربية و نشاطه في المظاهرات السلمية و في رصده و تغطيته لمختلف الأنشطة النضالية للجماهير الصحراوية و لمختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين.
معاناة المعتقلين السياسيين من سياسة التأجيل لمحاكمتهم، أدانها بشدة تقرير التجمع الصحراوي وهو يتحدث عن حالة “الحسين البشير إبراهيم المتواجد منذ تسعة أشهر بالمركب السجني “الوداية” بمراكش المغرب منذ أزيد من تسعة اشهر .
يشار إلى أن “الحسين البشير إبراهيم” كانت سلمته شهر يناير من هذا العام الدولة الإسبانية للسلطات المغربية مباشرة بعد أن تقدم بطلب اللجوء السياسي هناك هربا من الاضطهاد السياسي بعد إقحام اسمه ضمن مجموعة من الطلبة المعروفين بأنشطتهم السياسية و النقابية بالجامعات المغربية.
كما أثار التقرير المضايقات التي يتعرض لها المعتقلين السياسيين الصحراويين وسياسة منعهم من كامل حقوقهم المكفولة في القواعد النموذجية الدنيا لحماية السجناء، إلى جانب ممارسة الضغط على عائلاتهم، التي تقطع مسافات طويلة من أجل رؤيتهم لعدة دقائق وسط مراقبة وإجراءات مشددة .
و تم تسجيل في هذا المجال عدة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان متعلقة بالفترة المشمولة بالتقرير، و التي يبقى أهمها منع عائلة السجين السياسي الصحراوي “سيدي عبد الجليل العروصي” المحكوم عليه بالمؤبد من زيارته بالسجن المحلي العرجات بسلا / المغرب .
وشكلت سياسة الدولة المغربية في مصادرة حق المدنيين الصحراويين في التعبير و التظاهر السلمي بالمدن الصحراوية المحتلة، مستعملة مختلف الأدوات و الوسائل القمعية والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية واستمرار الاحتلال في طرد و منع المراقبين الدوليين من دخول الصحراء الغربية ، مصدر استياء شديد للكوديسا .
وفي هذا السياق، أصدر التقرير الحقوقي دعوة ملحة للمجتمع الدولي من أجل “تحمل مسؤوليته الكاملة في ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في الاستفادة من ثرواته الطبيعية و المعدنية والبحرية و في إزالة الجدار الرملي ـ العسكري المحاط بملايين الألغام بشكل بات يهدد الأمن و الاستقرار و يمس من الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وتوفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية”.
كما طالب بفتح الصحراء الغربية في وجه المراقبين الأجانب و المنظمات الحقوقية و الإنسانية و الهيئات البرلمانية و النقابية و الصحافية الدولية.
الاحتلال المغربي يمعن في ممارساته القمعية بحق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان