سانتياغو – أكد الرئيس الشيلي, سيباستيان بينيرا, يوم الثلاثاء, أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه, وأنه مستعد للتفاوض حول “كل شيء” بما في ذلك إصلاح دستوري محتمل.
وقال الرئيس في مقابلة مع “بي بي سي”: “سأواصل إلى نهاية ولايتي, لقد انتخبت ديمقراطيا من قبل الغالبية العظمى من الشيليين ولدي واجب والتزام تجاه أولئك الذين انتخبوني وكل الشيليين”.
وأضاف بينيرا في هذه المقابلة, الأولى له منذ تفجر الأزمة الاجتماعية في 18 أكتوبر الماضي بالبلاد, “نحن مستعدون لمناقشة كل شيء, بما في ذلك إصلاح الدستور”.
كما وعد بفتح تحقيق في كل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أن قوات الأمن ارتكبتها خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة, واصفا إعلان “حالة الطوارئ” كأداة “ديمقراطية ودستورية” من أجل “استعادة النظام العام وحماية” المواطنين.
وأضاف بينيرا “كانت هناك موجة عنف قوية, عنف قام به بعض الأشخاص بطريقة منظمة للغاية. لا يمكن التسامح مع هذا العنف, إنه يتعارض مع القانون”, معتبرا أن من حق المواطنين ” التظاهر والاحتجاج “والمطالبة بالتغيير.
وفي ما يتعلق بإدانة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن, قال الرئيس الشيلي إن القضاء سيحقق في جميع الشكاوى.
وبشأن سقوط شعبيته في استطلاعات الرأي, قال الرئيس إنه تعهد بالوفاء بالتزام “تحسين جودة حياة” المواطنين, مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها حكومته للرد على مطالب المحتجين, بما في ذلك التعديل الحكومي, “لم تكن مجرد تنميق جمالي”.
وفي السياق ذاته, اعتبر أن المشاكل التي تعاني منها الشيلي “تراكمت على مدى السنوات ال 30 الماضية”, قائلا إنه يتحمل جزءا من “المسؤولية” ولكن ليس “المسؤول الوحيد”.
كما أبرز بينيرا التغيرات الرئيسية التي مرت بها الشيلي منذ استعادة الديمقراطية “بطريقة مثالية”.
واختتم الرئيس حديثه قائلا: “منذ ذلك الحين, نجحنا في الحد من الفقر من 65 بالمائة إلى 8 بالمائة, إنه نجاح لكن كل شيء تغير قبل أسبوعين وآمل أن يكون ذلك من أجل الأفضل”.
وأسفرت المظاهرات, التي اندلعت احتجاجا على ارتفاع سعر تذاكر المترو بمقدار 30 بيسو خلال ساعات الذروة, عن مقتل نحو 20 شخصا في أنحاء مختلفة من الشيلي.
يوسف أوشيش: سأتنازل عن كثير من صلاحيات رئيس الجمهورية عن طريق تعديل دستوري