وقدم جلاب خلال جلسة استماع للجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، حصيلة عن قطاعه شملت عدة نقاط من بينها المجهودات المبذولة في إطار ترشيد الواردات عبر تشجيع الانتاج الوطني .
وقال الوزير بخصوص التجارة الخارجية ان عملية التقييم التي قامت بها مصالح دائرته الوزارية بداية سنة 2018 بخصوص اقرار نظام رخص الاستيراد لبعض السلع خلال سنتي 2016 و 2017 و إجراءات تعليق استيراد بعض المنتجات والبضائع لتأطير عمليات التجارة الخارجية ، تم التخلي عن هذه الآلية بالنظر لمحدوديتها في بلوغ الأهداف المرجوة، لاسيما تخفيض فاتورة الاستيراد.
وإستطرد قائلا:”وعليه، لجأت الحكومة ابتداء من 2018 الى إنشاء جهاز تسيير ومتابعة التدابير الوقائية يضم ممثلي قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والجمارك والضرائب والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لدراسة طلبات حماية الانتاج الوطني من خلال فرض تدابير وقائية”.
وأضاف ان”القائمة تضم 992 بندا تعريفيا تشمل المنتجات الفلاحية والغذائية والتحويلية والمنتجات الصناعية، وبإعتبار هذه الآلية لحماية الانتاح الوطني (الرسم الاضافي المؤقت الوقائي) إستفادت خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019).
وفي رده على استفسار النواب بخصوص قائمة السلع المعنية بهذا الرسم ، أوضح الوزير أن هناك لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحيين قائمة السلع كل ثلاثة أشهر.
ولدى تطرقه لتشجيع التصدير، قال جلاب أنه يتم التركيز حاليا على التعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية وتمكينه من ولوج هذه الأخيرة.
وذكر في هذا الاطار بالمشاركة في 20 معرضا دوليا المقررة في اطار البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية في الخارج لسنة 2019 ،حيث تم تسجيل مشاركة ما يربو عن 403 مؤسسة اقتصادية.
كما أشار الوزير الى أن المشاركة في المعارض الدولية توجت بإبرام صفقات تجارية مع شركات عدة دول على غرار الإمارات العربية المتحدة و ألمانيا و سوريا و روسيا.
في ذات السياق، ذكر الوزير بتنظيم خمسة تظاهرات اقتصادية وتجارية على المستوى الوطني منها تظاهرة الأسيهار بتمنراست مؤكدا أنه سيتم استكمال المشاركة في التظاهرات المتبقية من البرنامج المسطر لسنة 2019 و الذي يتضمن أربعة تظاهرات على المستوى الوطني وثلاثة في الخارج.
كما ذكر ذات المسؤول بتنظيم قطاعه لندوتي المؤسسات الناشئة و منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أكد أهميتها في إطار الاندماج الإقليمي للاقتصاد الوطني.
المصدر : واج
مشروع قانون المالية لسنة 2024 : لجنة المالية والميزانية تستمع للمديرة العامة للضرائب