جلاب يستقبل الممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر

و بهذه المناسبة قدم السيد جلاب – حسب ما جاء في بيان للوزارة – عرضا عن مناخ الأعمال في الجزائر بعد العديد من الإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون المالية 2020 لتحرير الاقتصاد وفتح الأبواب لشراكات جديدة وذلك من خلال الغاء قاعدة 59/41 بالمئة باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية وكذا دعم الدولة للاستثمارات في الولايات الحدودية وتقديم عدة تحفيزات للشركاء والمستثمرين الأجانب.

كما ابرز الوزير “الدعم والرعاية” التي توليها الحكومة للمؤسسات الناشئة خاصة في مجال الرقمنة (start up) و البداية في ادماج هذه الفئة المبدعة في رقمنة الإدارات العمومية كخطوة أولى ثم المتعاملين الاقتصاديين.

كما دعا السيد جلاب الشريك البريطاني الى رفع حصص استثماراته بالجزائر, خارج اطار المحروقات وخاصة بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية حيث ستكون من خلالها “قاطرة حقيقية للاقتصاد الإفريقي”.

من جهته، أكد اللورد ريتشارد على العلاقات “المتينة” التي تربط البلدين و ان بلاده مستعدة لرفع استثمارها بالجزائر, مهنأ السيد جلاب على تشجيع وزارة التجارة للشركات الناشئة والتي حسب تصريحه هي مستقبل أي دولة تسعى للرقي باقتصادها.

و في ذات السياق, اكد أن التجربة البريطانية رائدة في هذا المجال وقد حققت هذه التجربة نسبة كبيرة في القضاء على البطالة في بلاده, مبرزا استعداد بلاده تقديم التجربة البريطانية للجزائر في اطار شراكة ناجعة لهؤلاء الشباب.

كما أضاف أن بلاده “تسعى للحفاظ على العلاقات التجارية مع الجزائر وتمتينها خاصة وأن بريطانيا مقبلة قريبا على مغادرة فضاء الاتحاد الأوربي لكنها حريصة على مواصلة العمل مع الشركاء وأن هذا الانسحاب لن يؤثر على حجم الاستثمارات أو التبادلات بين البلدين”.

كما تحدث سفير المملكة المتحدة, باري لوين بدوره عن “استعداده الكامل لتجسيد أي مشروع يراه الجانب الجزائري مناسبا من حيث زيارات العمل بين البلدين أو تنقل رجال الأعمال لكلا البلدين”, مبرزا “تفاؤله بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية في تحسين مناخ الأعمال”.

كما افاد بان الشركات البريطانية تبحث عن أسواق جديدة عبر العالم وخاصة في إفريقيا وهذا ما يتوفر اليوم في الجزائر.