وزير الداخلية يؤكد غياب مشاريع جديدة خلال السنة المقبلة

و في عرض قدمه أمام لجنة المالية للغرفة السفلى للبرلمان، تمحور حول مشروع ميزانية 2020 الخاص بقطاعه و المندرج ضمن مشروع قانون المالية لذات السنة، أفاد وزير الداخلية بأن “الأولوية ستمنح السنة المقبلة للمشاريع الجاري إنجازها، نظرا للضائقة المالية”، مضيفا أنه و نتيجة لذلك، “ارتأت الحكومة عدم تسجيل مشاريع جديدة و التركيز على استكمال تلك المسطرة من قبل”.

كما أشار أيضا إلى أن “كل القطاعات متضامنة في هذا المجال”، مما يعني أن الأمر سيكون نفسه على مستوى كافة الوزارات، حسب ما أدلى به السيد دحمون.

و في معرض تفصيله في الميزانية المخصصة لقطاع الداخلية، ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020، كشف الوزير بأن مشروع ميزانية التسيير الخاصة به ستعرف زيادة قدرها 25ر3 بالمائة مقارنة بسابقتها، ارتفاع يبرر بتعديل الاعتمادات المالية المعبر عنها من طرف مديريتي الأمن الوطني و الحماية المدنية على وجه أخص.

و في هذا الإطار، من المرتقب أن تستفيد المديرية العامة للأمن الوطني من الحصة الأكبر من الميزانية الإجمالية و هو ما يمثل 5.426 مليار دج “ستوجه لاقتناء عتاد تسليح لضمان الأمن و الحفاظ على النظام العام و تجديد حظيرة مركباتها”.

أما المتبقي من الميزانية، فسيوجه إلى المديرية العامة للحماية المدنية و المديرية العامة للمواصلات الوطنية و المديرية العامة للحرس البلدي.

و فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2020، من المتوقع أن تقدر إجماليا ب 379.634 منصب دائم و 45.091 منصب في إطار التعاقد.

و أضاف بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستعرف فتح 5.981 منصب جديد خاص بتوظيف ضباط شرطة فيما سيستفيد قطاع الحماية المدنية بدوره من فتح 4.300 منصب لسد احتياجاته في هذا المجال.

تمكين البلديات من رفع مداخيلها، هدف متواصل

شكل الشق الخاص بالتنمية المحلية و الرفع من قدرات البلديات على الرفع من مداخيلها حيزا مهما من مداخلة وزير الداخلية الذي أكد مواصلة كافة الجهود للنهوض بهذا الجانب.

و كشف السيد دحمون في هذا الإطار عن اقتراح زيادة التعريفات على الرسم الخاص برفع النفايات المنزلية التي سيوجه 944ر0 مليا دج من المبالغ المحصل عليها في هذا الإطار إلى البلديات.

كما من المرتقب أيضا استفادة البلديات من 30 بالمائة من المبالغ المحصل عليها ضمن إجراء إعادة تفعيل الرسم على الثروة المقترح ضمن مشروع قانون المالية لـ 2020.

و على صعيد مغاير، كشف السيد دحمون عن إعادة بعث تهيئة مناطق صناعية إضافية بغلاف مالي يقدر يبلغ 132 مليار دج تقتطع من ميزانية التجهيز للدولة، و هي المهمة التي ستسند للولاة.

و علاوة على ذلك، من المرتقب بعث البرنامج الوطني لإنجاز 67 منطقة نشاط مصغر.

الانتقال الطاقوي، تحدي آخر يرفعه قطاع الداخلية

يعكف قطاع الداخلية على إشراك الجماعات المحلية في “ديناميكية النمو الأخضر”، و هي العملية التي تشكل بالنسبة إليه “تحديا رئيسيا”، مثلما أكده الوزير الذي أوضح أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو التخفيض من فواتير الطاقة التي تبلغ سنويا 27 مليار دج.

كما ينطوي المخطط المسطر من قبل القطاع لسنة 2020 على ربط المدارس الابتدائية بالطاقة الشمسية، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى أن ينتقل عدد المدارس التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة إلى 30 بالمائة من المجموع الكلي للابتدائيات على المستوى الوطني.

و من المبرمج أيضا استبدال المصابيح المستهلكة للطاقة بأخرى أقل استهلاكا في جميع المباني التابعة للقطاع، إلى غير ذلك من التدابير المندرجة في إطار ترشيد النفقات.

و من جهة أخرى، عرج وزير الداخلية على الشق المتعلق بتهيئة الإقليم، حيث كشف عن سبع دراسات استشرافية يجري الإعداد لهاو ستعرض على الحكومة حال الانتهاء منها.

و بالمناسبة، عبر أعضاء لجنة المالية عن انشغالاتهم التي شملت النقل و الإطعام المدرسي خاصة بالمناطق النائية و كذا مسألة الإنصاف في توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي إلى غير ذلك من الملفات.