عبّر مجلس منظمة محامي الجزائر العاصمة، عن رفضه القاطع للقرارات الأخيرة التي تضمنتها الرسالة التي شكّك المجلس في نسبتها إلى رئيس الجمهورية. واعتبر محامو العاصمة قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة ليوم 18 أفريل، بأنها “مناورة تهدف لكسب الوقت وهروب إلى الأمام”.
ووصف محامو العاصمة في بيان صادر عن مجلس المنظمة اليوم الخميس 14 مارس، تلك قرارات بأنها ” انحراف خطير في ممارسة السلطة باستحداث آليات غير دستورية، في محاولة للالتفاف على مطالب الشعب الرافض للاستمرارية”، وهو ما اعتبره أصحاب العباءات السوداء تكريس آخر لإصرار النظام على مصادرة إرادة الشعب.
وتأكيدا على موقف المحامين الداعم للحراك الشعبي، طالب نص البيان السلطة باحترام إرادة الشعب في تكريس مبدا “الشعب مصدر كل سلطة “، وفيما دعا المحامون الى التعبئة من أجل المشاركة في مسيرة 15 مارس، أكد البيان استعداد المحامين للدفاع عن كل المتظاهرين السلمين المتابعين قضائيا. محملا السلطة مسؤولية حماية سلمية المظاهرات الشعبية. وضمان مطلب الشعب في تسليم السلطة من خلال مرحلة انتقالية تبدأ بتشكيل حكومة توافقية من كافة أطياف الأمة لتسيير هذه المرحلة بصلاحيات تنفيذية كاملة.
كلمة الرئيس تبون التي ألقاها الوزير الأول في قمة المؤسسة الدولية للتنمية لتعبئة الموارد لإفريقيا