واشنطن تقترح تمديد عهدة المينورسو لمدة سنة

سلمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع لائحة حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) مقترحة تمديد عهدة البعثة الأممية بسنة في غياب مبعوث شخصي من اجل بعث المحادثات حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وتشير الصيغة التمهيدية للمشروع إلى أن الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة محررة اللوائح حول الصحراء الغربية، اقترح تجديد عهدة البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت بقوة من قبل عمليات تجديد بستة اشهر من اجل الضغط على طرفي النزاع إلا وهما جبهة البوليساريو والمغرب من اجل العودة الى طاولة المفاوضات.

ويبدوان واشنطن تعطي الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للامين العام الأممي من اجل إعادة وضع مسار السلام على السكة سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.

وتؤكد الصيغة التمهيدية للمشروع على “الدعم القوي” لمجلس الأمن، لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي المقبل من اجل تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

كما تشدد من جانب آخر على التزام الهيئة العليا للأمم المتحدة على مساعدة طرفي النزاع من اجل التوصل إلى حل مقبول من الجانبين يؤدي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية مؤكدا أن تسوية هذا النزاع الذي طال أمده سيسهم في استقرار المنطقة.

وتم التأكيد في هذا السياق على أن حالة الجمود في الصحراء الغربية “غير مقبول” الا ان المشروع الأمريكي يشير إلى أن تقدما في المفاوضات أمر ضروري من اجل تحسين طبيعة معيشة الصحراويين بكل جوانبها.

كما تدعو ذات الصيغة التمهيدية طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة بنية صادقة وبدون شروط مسبقة من اجل التوصل الى حل يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

التأكيد على حرية عمل المينورسو

ويشير المشروع الأمريكي الذي رحب بالديناميكية التي تركتها المائدتين المستديرتين المنظمتين من قبل هورست كوهلر إلى نية المبعوث السابق في تنظيم المائدة المستديرة الثالثة بغية الحفاظ على وثيرة جنيف.

كما لم يفت الولايات المتحدة ان تؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه المينورسو ميدانيا وضرورة تنفيذ المينورسو لعهدتها بما في ذلك مساعدة المبعوث الشخصي السابق.

ويعد هذا الاعتراف تذكير بالدور الأساسي للمينورسو في مسار السلام في الوقت الذي لا زال فيه المغرب يعرقل ويعيق حرية عملها.

وسبق للامين العام الاممي ان تأسف لهذه العرقلة في تقريره الجديد حول الصحراء الغربية عندما أكد ان المغرب يحرم المينورسو من الوصول الى المفاوضين الصحراويين في إلا راضي المحتلة.

وتمت الإشارة في هذا التقرير المودع في مطلع اكتوبر بمجلس الامن ان تلك العراقيل تضر “بقدرة البعثة على جمع المعلومات الموثوقة وتقييم الوضعية في مجال مسؤوليتها وإعداد تقارير عنها (…) كما يعيق المينورسو في تنفيذ عهدتها”.

كما يفرض المغرب منذ سنوات عراقيل على حرية حركة المبعوثين الأمميين ومسؤولي المينورسو ومنعهم من إقامة اتصالات مع الصحراويين في الأراضي المحتلة.

وكان الامين العام الاممي قد انتقد في شهر ابريل الأخير عمليات التضييق على حرية عمل المينورسو التي اعاقتها على تقديم المساعدة لهورست كوهلر في الوقت الذي طلب هذا الاخير من رئيس المينورسو كولين ستيوارت مساعدته على الحفاظ على الاتصالات مع بعض المفاوضين المحليين.

وسبق للمغرب ان انتهج مقاربة تصادمية مع كريستوفر روس سلف السيد كوهلر من خلال تحديد حركته واعتباره “شخص غير مرحب به” في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وسيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر من اجل المصادقة على المشروع الأمريكي.